باكستان - يو بي أي - أكد رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني اليوم الخميس انه لن يوجه خطاباً للسلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا الفساد ضد الرئيس آصف علي زرداري كما أمرته بذلك المحكمة العليا الباكستانية، وأنه يعلم ان هذا سيقود إلى وضعه في السجن. ونقلت محطة "جيو" الباكستانية عن جيلاني قوله في تجمّع شعبي في مدينة مايلسي وفي لقاء مع طلاب في باهاوالبور انه مستعد لمواجهة 6 أشهر في السجن لازدراء القضاء. وقال إن كتابة الرسالة ستكون انتهاكاً للمادة السادسة من الدستور وسيعتبر خيانة وسيترتب عليها حكم بالإعدام. وأشار إلى أنه يعلم ان عدم كتابة الرسالة تعني سجنه ستة أشهر بتهمة ازدراء القضاء. وأضاف انه يمكن أن يترك السياسة ولكن لا يمكنه أن يخون حزب الشعب الباكستاني، وقال انه رئيس وزراء وليس حاجباً. وكانت المحكمة العليا الباكستانية أمرت الخميس الماضي رئيس الوزراء بتوجيه رسالة إلى القضاء السويسري لإعادة فتح قضايا الفساد ضد زرداري وبإبلاغها في 21 مارس (آذار) بأنه تم ارسال الرسالة. ويواجه جيلاني تهمة ازدراء المحكمة العليا بعدم تطبيق قرارها بإلغاء قانون المصالحة الوطنية الذي يقضي بإعادة فتح ملفات فساد تطال سياسيين بينهم الرئيس زرداري. يذكر أن المحكمة العليا ألغت عام 2009 قانون المصالحة الوطنية الذي تم بموجبه شطب ملفات الفساد عن عدد من الساسة الباكستانيين، وأمرت بفتح تلك الملفات التي تم شطبها ومن بينها ملف فساد يتهم فيه زرداري. وطلبت المحكمة من الحكومة برئاسة جيلاني تطبيق القرار إلاّ أن الأخيرة لم تمتثل لذلك. ويشتبه أن زرداري قام بتحويل أموال عامة إلى حسابات في سويسرا، وقرر المدعي العام في جنيف عام 2010 أنه لا يمكن إعادة فتح الملف ضد زرداري وهو رئيس لأنه يتمتع بالحصانة. يذكر انه في حال إدانة جيلاني فقد يخسر منصبه ويسجن لمدة 6 أشهر.
