وجهت المحكمة العليا الباكستانية امس الاثنين رسمياً إلى رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني تهمة ازدراء القضاء وعدم الامتثال للفقرة 178 من قرار صادر عنها يتعلق بقانون المصالحة الوطنية. وأفادت وسائل إعلام باكستانية ان جيلاني هو أول رئيس وزراء باكستاني يتم اتهامه، وقد حضر إلى المحكمة حيث قرأ القاضي الاتهام وسأله إن سمع الاتهامات فأجاب «نعم» فعاد وسأله إن كان يعترف بالذنب فكان رده «لا». ثم أمرت المحكمة الادعاء العام بالمضي في القضية ومنح جيلاني حتى 16 شباط -فبراير والدفاع حتى 27 شباط - فبراير لتقديم الوثائق التي يتم النظر فيها في 28 شباط/فبراير، وبعدها يحدد موعد للمحاكمة. ووقع كل القضاة على الاتهام، وحددت جلسة للنظر بالقضية في 22 شباط - فبراير. وكانت تهمة ازدراء القضاء وجهت لجيلاني بسبب عدم تطبيق أمر للمحكمة يتعلق بقانون المصالحة الوطنية. يذكر أن المحكمة العليا ألغت عام 2009 قانون المصالحة الوطنية الذي تم بموجبه شطب ملفات الفساد عن عدد من الساسة الباكستانيين، وأمرت بفتح ملفات الفساد التي تم إسقاطها بموجبه ومن بينها ملف فساد يتهم فيه الرئيس آصف علي زرداري. وطلبت المحكمة من الحكومة برئاسة جيلاني تطبيق القرار إلاّ أن الأخيرة لم تمتثل لذلك. ويشتبه بأن زرداري قام بتحويل أموال عامة إلى حسابات في سويسرا، وقرر المدعي العام في جنيف بالعام 2010 أنه لا يمكن إعادة فتح الملف ضد زرداري وهو رئيس لأنه يتمتع بالحصانة. يذكر انه في حال إدانة جيلاني فقد يخسر منصبه ويسجن لمدة 6 أشهر. وقالت صحيفة اكسبريس تريبيون في مقال افتتاحي «ممارسات رئيس الوزراء تفوح منها رائحة حماية الرئيس على حساب نظامنا الديمقراطي.» ومضى يقول «حتى إذا تم التأكيد على حصانة الرئيس فلن تكون سارية بمجرد خروجه من منصبه وفي هذه الحالة ربما لا يكون هناك عائق قانوني أو دستوري لمنع المحكمة العليا من المضي في هذه المسألة.»
