نفت وزارة العمل السعودية الأنباء التي أفادت بقرب الاتفاق مع الحكومتين الفلبيينة والإندونيسية لإعادة استقدام العمالة المنزلية منهما، مؤكدة أن سبب إبقاء المنع يعود للشروط التعسفية التي وضعتها تلك الدولتين لإعادة فتح باب الاستقدام. وشددت الوزارة في بيان رسمي أصدرته الأربعاء على أن إيقاف استقدام العمالة المنزلية تم بناءً على الإجراءات التعسفية في شروط السماح للعمالة بالعمل خارج الحدود، وهو ما انعكست سلباً على المواطنين من خلال تأخير غير مبرر في إنجاز الطلبات، واستحداث شروط غير منطقية ضمن إجراءات الاستقدام، مع ارتفاع غير مبرر في التكلفة. وأوضحت الوزارة أنها تقوم بالعديد من الجهود بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام، منها زيارات لعدد من الدول التي يُستقدم منها حالياً، بهدف تحسين إجراءات الاستقدام وتسريعها، إضافة إلى زيارة بلدان أخرى بهدف فتح أسواق جديدة، وبحث إمكانية الاستقدام منها. وقالت إنه بناءً على تلك الإجراءات درست الوزارة هذا الوضع وحاولت معالجته مع المسؤولين في تلك الدول، ولم يتم التوصل إلى حلول تضمن حقوق المواطنين، فأوقفت وزارة العمل الاستقدام من تلك الدول لحين التوصل إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف، أو التوجه إلى أسواق أخرى للعمالة المنزلية. كما أوضحت الوزارة في البيان ذاته، أنها قررت تصنيف الأنشطة المتعلقة بنشاطات الزراعة والرعاة الأول منهما يسمى ب"نشاط الإنتاج الزراعي والحيواني"، أما الثاني فهو نشاط الرعاة والمزارعين خاصة. وأقرت من هذا المنظور تأشيرة واحدة لراع، أو تأشيرة واحدة لمزارع، لمن يطلبها من المواطنين، دون الحاجة لأي اشتراطات من أي نوع، ودون إثبات للقدرة المالية. وأخضعت الاحتياج للراعي الثاني، أو المزارع الثاني، لشروط منها ملكية المواطن لأكثر من 50 رأساً، من الإبل، أو 500 رأس، من الغنم والماعز. وأقرت الحاجة للعامل الثاني مقرونة بإثبات القدرة المالية التي تتمثل إما بدخل شهري قدره 3500 ريال، أو بمتوسط رصيد 30 ألف ريال، وتهدف الوزارة من ذلك إثبات قدرة صاحب العمل على دفع رواتب العمالة المستقدمة للسعودية التي ستبلغ رواتبها خلال ستة أشهر، بمتوسط راتب شهري 800 ريال، ما مجموعه 9600 ريال.
