اتهمت دمشق رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير القطري ناصر بن عبد العزيز النصر باتخاذ «مواقف عدائية» ضد سورية لا تتسق مع مهمته بأن يكون «حيادياً وموضوعياً». وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن مندوب سورية في الأممالمتحدةبشار الجعفري وجه امس رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن حول مواقف عبد العزيز النصر، موضحاً أنها «لا تتسق مع دور وولاية رئيس الجمعية العامة الذي من المفترض أن يلتزم ميثاق الأممالمتحدة وأن يكون محايداً وموضوعياً». وأضافت الرسالة إنه وفقاً لما جاء في النظام الداخلي للجمعية العامة لا يجوز أن يستخدم منصبه ل»تمرير مواقف بلاده السياسية» ذلك أن تصريحات وبيانات رئيس الجمعية العامة «ضد سورية اتسمت بالنبرة التصعيدية من حيث اعتماده لغة تخالف مهماته ومساعيه الحميدة واتخاذه نهجاً يتجاوز حدود ولايته إنما يسايران مواقف دول بعينها تناصب سورية العداء ويتجاهلان مواقف دول أخرى لا توافق على التدخل في الشؤون الداخلية السورية، وتؤكد ضرورة الحوار والحفاظ على استقرار سورية وتحقيق مصالح شعبها». وأشارت «سانا» إلى أن الرسالة تضمنت «شواهد «على تلك المخالفات منها رفض رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة «الاستئناس برأي قانوني مستقل ومضيه في عقد جلسة رسمية عامة للجمعية العامة في منتصف الشهر الماضي، في سابقة خطيرة تمهد الطريق لاحقاً لمزيد من المخالفات الإجرائية لأحكام قرارات الجمعية العامة وتجاهله كل المعلومات التي وثقتها حكومة الجمهورية العربية السورية كوثائق رسمية صادرة عن الأممالمتحدة بخصوص ما يجرى فيها سواء لجهة الإصلاحات الشاملة أو الأعمال الإرهابية التي تنفذها المجموعات المسلحة مدعومة من أطراف خارجية». وزادت:»من المفترض أن يتمتع من يشغل منصب رئيس الجمعية العامة بالاستقلال التام عن مواقف بلاده السياسية وأن يعمل على تشجيع الحوار والوساطة وعليه فإنه من المتوقع أن ينأى بنفسه عن دعوات رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم آل ثاني العلنية والرسمية لتقديم الأسلحة إلى المعارضة السورية والتدخل العسكري المباشر في سورية». وأشارت إلى أن قيام السفير القطري في 24 الشهر الماضي و» من دون أي تفويض من الدول الأعضاء يعبر فيه عن دعمه وترحيبه بعقد ما يسمى «مؤتمر أصدقاء سورية» يشكل انتهاكاً فاضحاً ودعماً لموقف بعض الدول الأعضاء في الأممالمتحدة دون غيرها من الغالبية العظمى من الدول التي رفضت المشاركة في ذلك المؤتمر وتقويضاً لدور الأممالمتحدة من خلال الالتفاف على ذلك الدور عبر تشجيع مبادرات خارج إطار الأممالمتحدة». وأخذت عليه «تجاهله في شكل فاضح» أي إشارة إلى الإصلاحات الجدية الجارية في سورية والتي توجت باعتماد دستور جديد للبلاد أو إلى أعمال «المجموعات الإرهابية المسلحة» ضد مؤسسات الدولة العامة والخاصة وضد المواطنين السوريين من مدنيين وعسكريين.