في خطوة نادرة، رحّب مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي أمس، بدفاع الرئيس الأميركي باراك أوباما عن خيار الديبلوماسية لتسوية الملف النووي الإيراني، فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الحرب مع طهران «ليست حتمية». وكان أوباما اعتبر أن الإعلان عن محادثات جديدة بين ايران والدول الست المعنية بالمفاوضات على ملفها النووي، يفتح «نافذة فرصة» ديبلوماسية لنزع فتيل الأزمة وتخفيف «طبول حرب» يقرعها مرشحون جمهوريون للرئاسة الأميركية. وقال خامنئي أمس: «سمعنا أن الرئيس الأميركي قال إنه لا يفكر في حرب مع إيران. هذا خطاب جيد يدلّ على أن الأميركيين يخرجون من وهم». لكن المرشد أضاف خلال لقائه رئيس «مجلس خبراء القيادة» وأعضاءه بعدما اختتم المجلس اجتماعاً استمر ثلاثة أيام، أن أوباما تحدّث أيضاً عن «تركيع الشعب الإيراني، من خلال العقوبات. هذا الجزء من تصريحاته، يظهر استمرار أوهامه في هذا الشأن، وهي ستفشل حسابات القادة الأميركيين، لأنهم عاقبوا الإيرانيين من دون جدوى منذ 33 سنة، محاولين فصلهم عن النظام». في غضون ذلك، رأى نتانياهو أن «وجود تهديد عسكري ذي صدقية، يشكّل الوسيلة الوحيدة لمنع إيران من تطوير سلاح نووي». وقال لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية إنه يعتقد بأن «الحرب مع إيران ليست حتمية»، معتبراً أن «النظام الإيراني تراجع مرة واحدة فقط، عام 2003، حين أيقن أنه مُهدد» بعد غزو الولاياتالمتحدة العراق. وزاد في إشارة إلى الإيرانيين: «المفارقة أنهم إذا اعتقدوا بأنهم سيواجهون خياراً عسكرياً، قد لا يحتاج المرء خياراً مشابهاً». ولفت إلى أن إيران «تقترب جداً من امتلاك سلاح نووي»، مرجحاً أن «تخدع الغرب» خلال المفاوضات التي ستُستأنف قريباً. إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول إسرائيلي إن حكومته طلبت من الولاياتالمتحدة، تقريباً خلال زيارة نتانياهو واشنطن هذا الاسبوع، تزويدها قنابل خارقة للتحصينات وطائرات للتزوّد بالوقود جواً، يمكن أن تحسّن قدرتها على ضرب منشآت ذرية إيرانية محصنة. لكنه قلل من شأن تقرير «غير واقعي»، نشرته صحيفة «معاريف» الاسرائيلية، وأفاد بأن الادارة الأميركية عرضت خلال زيارة نتانياهو، تزويد تل أبيب أسلحة مشابهة، في مقابل تعهدها تأجيل هجوم محتمل على طهران الى عام 2013، أي ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. في فيينا، حضت الدول الست إيران على الردّ على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن أبعاد عسكرية محتملة لبرنامجها النووي، مجددة التزامها التوصل الى تسوية سلمية، فيما اتهم المدير العام للوكالة يوكيا أمانو طهران بعدم التعاون، مرجحاً امتلاكها «منشآت نووية غير معلن عنها». ولوّح المندوب الأميركي الموقت لدى الوكالة روبرت آي وود بإمكان اتخاذ مجلس محافظي الوكالة الذي ينهي اليوم اجتماعاً في فيينا، «تدابير جديدة إزاء طهران، إذا تجاهلت مطلب الوكالة فتح مجمّع بارشين العسكري أمام مفتشيها». لكن المندوب الإيراني لدى الوكالة علي أصغر سلطانية اعتبر الاشتباه في اجراء اختبارات تسلّح نووي في بارشين «سخيفاً». واعتبر ديبلوماسي تابع جلسات المجلس، اجتماعه «نصراً» لإيران، لافتاً الى أن تقارب موقفي واشنطن وتل أبيب وتلويح الأخيرة بضربة عسكرية لطهران، جعل الوكالة «تستنفد صلاحيتها وتوظفها لنزع فتيل الأزمة، وإغلاق الطريق أمام الداعين إلى خيار عسكري». على صعيد الصراع الداخلي في إيران، أفادت وكالة «فارس» بأن الرئيس محمود أحمدي نجاد شكّل هيئة لمراقبة الدستور، على رغم معارضة مجلس صيانة الدستور الذي يُعتبر هيئة الرقابة في البلاد. وأشارت الوكالة الى أن نجاد عيّن 11 عضواً في الهيئة، بينهم محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس، ومحمد رضا ميرتاج الديني، نائب الرئيس للشؤون البرلمانية، ووزير العدل مرتضى بختياري. وأعلن نجاد أن الهيئة «ستحمي» الدستور، وتراقب تطبيقه، وتبلغه انتهاكات محتملة. وكان نجاد حلّ هيئة مراقبة الدستور التي أسسها سلفه الإصلاحي محمد خاتمي، بعد توليه منصبه عام 2005، معتبراً أن لا حاجة إليها. لكنه قال أخيراً إنه راجع موقفه، وأدرك أن ثمة «حاجة ماسّة» إليها. ويمثل الرئيس الإيراني أمام مجلس الشورى (البرلمان) الأربعاء المقبل، لمساءلته في اتهامات لحكومته بارتكاب تجاوزات.