الدوحة - رويترز - أعلنت وكالة الأنباء القطرية أمس أن مجلس الوزراء وافق على تأجيل اعتماد موازنة السنة المالية المقبلة إلى نهاية حزيران (مايو) بسبب تغيير نظام حسابات الحكومة وطريقة إعداد الموازنة العامة. وجرت العادة أن تُعلن الموازنة بحلول الأول من نيسان (أبريل) من كل سنة، إلا أن خلال فترة التأجيل سيُعمل بموازنة السنة المالية الحالية. وأشار البيان إلى أن في المستقبل ستُصبح برامج الموازنة لفترة ثلاث سنوات تُعتمد سنوياً. وكان مستشار اقتصادي لأمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني أعلن الشهر الماضي أن الإنفاق الحكومي في السنة المالية 2012 - 2013، التي تبدأ في الأول من نيسان المقبل، سيكون أعلى كثيراً خلال السنة الحالية. وكانت قطر تعتزم في البداية في موازنة 2011 - 2012 إنفاق 139.9 بليون ريال (38.4 بليون دولار) وتحقيق فائض يبلغ 22.5 بليون ريال أو 4.9 في المئة من الناتج المحلي. وبسبب الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط وعوامل أخرى، رفعت الدوحة الأجور الأساس ومزايا الضمان الاجتماعي لموظفي الدولة 60 في المئة في أيلول (سبتمبر) الماضي، بينما حصل أفراد الجيش على زيادات راوحت بين 50 و120 في المئة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترفع هذه الزيادة في الإنفاق الاجتماعي حجم الإنفاق في 2011 - 2012 بنحو 1.6 بليون دولار.