بدء العمل بأكبر موازنة قطرية

تبدأ قطر اليوم العمل بموازنة العام المالي 2011 - 2012 التي اعتمدها أمس نائب الأمير ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووصفها وزير الاقتصاد والمال يوسف حسين كمال بأنها «أكبر موازنة تطلقها دولة قطر في تاريخها سواء في نواحيها الكمية أو الكيفية». وقال إن الفائض المقدر الناتج عن الزيادة في الإيرادات والنفقات بلغ نحو 22.5 بليون ريال (6.2 بليون دولار) على رغم عدم تغيير سعر برميل النفط البالغ 55 دولاراً الذي قدرت على أساسه الموازنة في هاتين السنتين.
وأفاد الوزير بأن إجمالي إيرادات الموازنة ازداد بنسبة 27 في المئة عن السنة المالية الماضية، وارتفع أيضاً إجمالي نفقاتها المقدرة بما يقارب نسبة 19 في المئة عن السنة ذاتها على رغم بطء تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية. وبلغت تقديرات الإيرادات الموازنة الجديدة نحو 162.4 بليون ريال فيما بلغت نفقاتها 139.9 بليون ريال. ولفت كمال إلى أن صندوق النقد الدولي أشار في تقريره الأخير إلى اتجاه قطر إلى تحقيق أقوى أداء بين دول الخليج، مؤكداً أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بمعدل 16.3 في المئة عام 2010، ويُتوقع أن يحقق نمواً بمعدل 20 في المئة عام 2011 مع استقرار هذا النمو بسبب التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي وتزايد الإنفاق في النفقات الاستثمارية.