أكد وزير العمل البحريني جميل حميدان، أن ملف بعض المفصولين من العمل جراء الأحداث العام الماضي سيقفل قريباً بعد تسوية حالات فردية، مشيراً إلى أن العمل جار على تطبيق «بحرنة» مرنة لا تحتكم إلى نسب ثابتة في توطين الوظائف بل تراعي حاجات القطاعات. وأوضح خلال لقائه رجال أعمال وعمّالاً ومراجعين، أن الوزارة تتطلع إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البحرين. وقال: بتوفير ذلك سنجذب استثمارات أجنبية أكثر وستتعزز فرص نمو في سوق الوظائف وتتحسن الأجور الوظيفية وحوافزها وتنعكس إيجاباً على دخل الأسر البحرينية. وينتظر أن تطلق الوزارة مبادرات لتطوير سوق العمل المحلية حتى في ظل أزمات عالمية وبالتعاون مع أطراف الإنتاج. وتنفذ الوزارة قريباً مشروع تأهيل 2500 جامعي وتوظيفهم، استكمالاً لمشروع توظيف الخريجين الذي ينتهي في نيسان (أبريل) المقبل بعد تدريبهم على وظائف يحتاجها القطاع الخاص. وأكد الوزير أن ملف نسب «البحرنة» المطلوبة في قطاعات العمل هو قيد الدرس، ومن شأنه أن يوفر مرونة ويواكب تطورات سوق العمل. وتابع «بذلك لن تكون هناك نسب ثابتة للبحرنة إنما سيصار إلى بحرنة نوعية، ما يساهم في إيجاد فرص وظيفية ذات قيمة مضافة للمواطنين، ولا يشكل عبئاً على أصحاب العمل».