أقرّت إسرائيل أمس بأن زيارة رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو إلى الولاياتالمتحدة، لم تبدّد الخلاف بين الجانبين على كيفية التعاطي مع الملف النووي الإيراني، فيما أوردت صحيفة «هآرتس» أن تل أبيب وواشنطن منقسمتان على «ثمن» الامتناع عن مهاجمة طهران. في غضون ذلك، ناقش وزيرا الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي والتركي أحمد داود أوغلو المفاوضات المقبلة بين طهران والدول الست المعنية بالملف النووي. وحذرت طهران من إمكان فشلها، إذا نُظّمت تحت «ضغط وتهديد»، فيما شككت فرنسا بنجاحها، وحضت على «الحزم» في شأن العقوبات. في الوقت ذاته حذرت بريطانيا من عواقب أي «تحرك عسكري» لإسرائيل ضد إيران. وتطرّق ياكوف أميدرور، مستشار الأمن القومي لنتانياهو، إلى إعلان وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون استجابة الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، اقتراح إيران استئناف المحادثات بين الجانبين، مبدياً «سعادة شديدة لأن (الإيرانيين) يفتحون مناقشات». لكنه اعتبر أن موقفهم في المفاوضات «لن يلين من دون بديل عسكري جدي، وفي أي حال يجب أن يكون هناك استعداد لفشل المحادثات». ورأى أن «من الخطأ الانتظار، إلى أن تخسر إسرائيل قدرتها على التصرّف في شكل فاعل وأحادي، للدفاع عن نفسها، وإلى أن تصبح معتمدة على قرار يتخذه الرئيس الأميركي باراك أوباما». وتطرّق إلى المحادثات التي أجراها أوباما ونتانياهو في البيت الأبيض الاثنين الماضي، لافتاً إلى أن «الجانبين وضعا أفكارهما على الطاولة، وفهما بعضهما بعضاً، على رغم خلافهما المتواصل». وأوردت «هآرتس» أن نتانياهو طرح «سؤالاً مركزياً واحداً»، خلال لقاءاته في واشنطن: «ما هو ثمن الامتناع عن التحرّك ضد إيران»؟ ونقلت عن مسؤول إسرائيلي بارز إن نتانياهو يعتقد بأن العقوبات على إيران، أو المفاوضات معها، لن تمنعها من امتلاك سلاح نووي، لذلك يعتبر أن أضرار أي هجوم صاروخي تشنّه طهران على تل أبيب، رداً على ضربة إسرائيلية لمنشآتها النووية، ستكون محدودة ويمكن استيعابها، مقارنةً بعواقب امتلاك إيران قدرات تسلّح ذري. ولفتت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض وفريق نتانياهو نجحا في ردم الهوة بين الجانبين في مسائل عدة، بعضها طوي تماماً، لكن ثمة قضية محورية ما زالت قائمة: عواقب هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية. إلى ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الجنرال غلام رضا باغباني، مسؤول مكتب «فيلق القدس» التابع ل»الحرس الثوري» الإيراني في جنوب شرقي إيران، المحاذي لأفغانستان، إذ اتهمته بالسماح لتجار مخدرات أفغان بتهريب هيرويين عبر إيران، لمصلحة حركة «طالبان».