أوضح مصدر في إدارة مرور جدة ل «الحياة» أن لجنةً تضم المرور وأمانة محافظة جدة و«الشرطة» وغيرها من الجهات المختصة تهتم بهذا الشأن، موضحاً أن مهماتهم تتركز على المركبات المعطلة ذات اللوحات المرورية. يذكر أن ثمة ضوابط وأحكاماً خاصة تتعلق بآلية سحب المركبات وحجزها، منها أن عملية سحب أو رفع المركبات التالفة والمعدات غير الصالحة للاستخدام والمتروكة في الشوارع أو المواقف وتتسبب في تشويه المظهر العام من مهمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، أما في ما يتعلق بعملية السحب أو الرفع وحجز المركبات المهملة الصالحة للاستخدام والمتروكة في أحد الشوارع العامة التي تسبب عائقاً مرورياً أو محذوراً أمنياً ومخالفة للنظام، فتكون من مهمات واختصاص وزارة الداخلية. ويتم احتجاز المركبات لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال مراجعة مالك السيارة للحجز خلال المهلة النظامية، يتسلم نموذجاً لفسح سيارته، وتغريم مالك السيارة مبلغاً مالياً قدره 500 ريال، منها 200 لأمانة جدة، ومثلها لمقاول الأمانة، بينما تحصل إدارة المرور على 100 ريال، أما في حال عدم المراجعة فتتم مصادرتها بانتهاء المهلة النظامية، ومن ثم الإعلان عن بيعها لمصلحة «الأمانة» استناداً إلى القرار الصادر بهذا الشأن من جانب مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6/8/1422.