مانيلا - يو بي أي – رويترز - توقع «بنك التنمية الآسيوي» في تقرير، «تراجع النمو الاقتصادي في الدول الآسيوية النامية إلى 3.4 في المئة خلال هذا العام، في مقابل 6.3 في المئة في 2008 ، و 9.5 في المئة في 2007». ورجّح المصرف (مقره الفيليبين) في تقرير نُشر على موقعه الإلكتروني، بعنوان «آفاق التنمية الآسيوية 2009»، انخفاض النمو في الدول الآسيوية النامية ب «وتيرة هي الأسرع منذ أزمة المال الآسيوية في 1997 و1998». لكن في حال شهد الاقتصاد العالمي تعافياً طفيفاً السنة المقبلة، فيُتوقع ارتفاع النمو في آسيا النامية إلى 6 في المئة». وحذّر من تأثير التوقعات بتدهور اقتصادي «سلباً» على الجهود الحكومية لتقليص الفقر، ولفت إلى أن مع استمرار تباطؤ النمو بوتيرته الحالية، سيبقى أكثر من 60 مليون شخص خلال العام الحالي، وحوالى 100 مليون في 2010، تحت خط الفقر ويستمرون في العيش بأقل من 1.25 دولار في اليوم». وعلى رغم النظرة المتشائمة، أكد المصرف أن وضع المنطقة «أفضل بكثير للتعامل مع هذه الأزمة مما كانت عليه خلال أزمة 1997 – 1998». وطمأن إلى أن الاحتياطات الضخمة من العملات الأجنبية والتراجع في معدلات التضخم «سيمنح صنّاع السياسة، الأدوات الضرورية لإنعاش اقتصاداتهم في الأوقات الصعبة اللاحقة». وتوقع التقرير «تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين إلى 7 في المئة، في مقابل 9 في المئة في 2008 «، ولم يستبعد «تعافي الاقتصاد الصيني عام 2010 ، نتيجة رزم الحفز الاقتصادي التي أصدرتها الحكومة». كما رجح «انكماش اقتصادات هونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايبه نتيجة تراجع حاد في الصادرات، وأن تسجل هونغ كونغ نمواً سلبياً 2 في المئة وكوريا الجنوبية 3 في المئة وتايبه 4 في المئة». ولم يغفل «تراجع النمو الاقتصادي في جنوب شرق آسيا إلى 0.7 في المئة، في مقابل 4.3 في المئة العام الماضي، وكذلك في الهند إلى 5 في المئة في مقابل 7.1 في المئة، فضلاً عن وسط آسيا إلى 3.9 في المئة من 5.7 في المئة و12 في المئة عام 2007». ولفت رئيس البنك هاروهيكو كورودا في التقرير، إلى «أخطار تراجع كبيرة للتوقعات العالمية»، لافتاً إلى أن بدء الدعوات لانتهاج سياسات الحماية التجارية «تثير القلق».