أصدرت محكمة القطيف العامة، أمس، حكماً بجلد مقيم إيراني و«تغريبه» مدة عام، بعد اتهامه باختطاف فتاة سعودية، قاصر، واغتصابها مرات عدة. وقال القاضي في المحكمة الشيخ مطرف البشر، في تصريح ل «الحياة»: «سيكون مكان التغريب هو السجن، باعتبار المُتهم غير سعودي» .فيما سيتم ترحيله بعد انتهاء مدة «التغريب» بناء على توصية المدعي العام، التي أيدها القاضي، «بعد أن يأخذ ما له، ويُستوفى منه ما عليه». وكانت الفتاة (15 سنة)، تقدمت بمعية والدها، إلى شرطة القطيف، في وقت سابق، ببلاغ اتهمت فيه المقيم (35 سنة)، وهو من أب إيراني، وأم سعودية، بخطفها واغتصابها. إذ تولت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وأحيلت القضية إلى القضاء. وأوضح البشر، أن «الفتاة ادعت أن الشاب كان ماراً في الشارع بسيارته، وتوقف وفتح الباب الخلفي، وتوجه نحوها بسكين، وقام بدفعها إلى داخل السيارة»، وذكر البشر أن الشاب «اعترف بوجود علاقة بينهما، وأنه أقام علاقة جسدية مع الفتاه أكثر من مرة. فيما تبين من خلال فحص الطب الشرعي، أن الفتاة فقدت عذريتها». ولفت القاضي، إلى الفتاة التي كانت «دموعها تتساقط أثناء الجلسة، أنكرت ارتباطها في علاقة مع الشاب، وادعت الاختطاف والاغتصاب، فيما أصر هو على ارتباطه في علاقة مع الفتاة، وخروجها معه أكثر من مرة»، مضيفاً «صدر حكم بحد الزنا البكر، والذي يقضي بالجلد مئة جلدة، والتغريب لمدة عام، ولأن المتهم ليس مواطناً، تقرر أن يكون محل التغريب السجن، ابتداء من تاريخ أمس. فيما تم نصح الفتاة وإرشادها، مع عدم إصدار أي حكم في حقها». وأشار إلى أن الادعاء العام «لم يطلب رفع الحد، لعدم اتضاح الأدلة في مسألة الارتباط في علاقة، أو حتى الاختطاف، فيما ألمح المتهم إلى نيته الزواج من الفتاة. إلا أن المحكمة لا تتدخل في هذه الأمور، وتتركها للجانبين». يُشار إلى أن أحكام التغريب تصدر في قضايا «زنا البكر». ويكون التغريب، وهو الإبعاد عن مكان سكن المتهم، لمدة عام، وتضاف إليه مئة جلدة.