تعتزم القائمة «العراقية» ترشيح خلف لمحافظ ديالى بعدما تأكدت من عزم المحافظ عبد الناصر المهداوي الاستقالة احتجاجاً على الأوضاع غير المستقرة. وفي حين أدى انفجار انتحاري إلى مقتل وجرح العشرات في ناحية بهرز مساء الأحد، أكد مسؤولون ضرورة حسم قضية «بنات العراق»(تنظيم يشبه الصحوة مهمته التصدي للانتحاريات) في الأجهزة الأمنية. وأوضح مسؤول «العراقية» هشام الحيالي ل «الحياة» أن «منصب محافظ ديالى من حصة العراقية كما يؤكد الاستحقاق الانتخابي ولا يمكن لأي من الكتل السياسية طرح مرشح بديل للمهداوي». وأوضح أن «استقالة المهداوي تم حسمها في القائمة بسبب عدم قدرته على أداء مهامه في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة». وزاد أن كتلته «ستعمل على إشراك باقي الكتل في إدارة الحكومة المحلية وفق الإطار الوطني لضمان تحقيق النجاح»، مؤكداً أن «الفترة الماضية كانت مليئة بالأخطاء ويجب معالجتها وفق القانون والدستور». ومن المقرر أن يعود المهداوي إلى بعقوبة بعد أن لاذ بقضاء خانقين بسبب الاضطرابات التي شهدتها ديالى عقب إعلانها إقليماً إدارياً واقتصادياً. وكان قائمقام قضاء الخالص عدي الخدران أكد أن رئيس الحكومة نوري المالكي أمهل المحافظ ثلاثة أيام للعودة إلى مزاولة عمله الرسمي وإلا سيتم تطبيق الإجراءات القانونية بحقه وفق المادة 78 من الدستور. وكشف عضو مجلس المحافظة عمر الفاروق ل «الحياة» أن «ستة أعضاء عن القائمة العراقية وخمسة أعضاء عن التحالف الكردستاني وخمسة من التحالف الوطني عقدوا سلسلة لقاءات لاختيار بديل للمهداوي بعد تسلم القيادي في القائمة العراقية باسم السامرائي مهمة إدارة المحافظة بدلاً منه». وتشهد ديالى التي تضم خليطاً من السنة والشيعة والأكراد إلى جانب أقلية تركمانية توتراً بعد خروج المئات بتظاهرات احتجاج غاضبة اقتحم خلالها العشرات مبنى مجلس المحافظة رفضاً لإعلانها إقليماً. وفي حين قتل شخصان وأصيب 15 في بهرز، جنوب بعقوبة مساء أول من أمس ، دعا رئيس مجلس المحافظة طالب محمد إلى حسم ملف تنظيم «بنات العراق»، مؤكداً أن «المنتسبات إلى التنظيم لم يستلمن رواتبهن منذ شهرين». وأشار إلى أن «التنظيم اثبت فعاليته في المجال الأمني خلال السنوات الخمس الماضية وعمل في ظروف صعبة». وتأسس تنظيم «بنات العراق» في ديالى بدعم من القوات الأميركية، نهاية عام 2007 لمواجهة ظاهرة الانتحاريات في المدينة والحد من الهجمات التي تتم بواسطة النساء.
