كشف رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري في كلمة أمام مجلس الشعب قبل إلقائه بيان الحكومة أمامه، أن 10 بلايين دولار خرجت من البلاد عام 2011، في وقت امتنعت الدول العربية والغربية عن الوفاء بوعودها بدعم مصر بأكثر من 20 بليون دولار، ووقفت ضد صادراتنا في الخارج، خصوصاً الحمضيات والبطاطا. وأشار إلى أن قطاعي السياحة والاستثمار واجها صعوبات اقتصادية العام الماضي، في حين ارتفعت واردات السلع من 12 بليون دولار إلى 25 بليوناً، ووصل عدد العاطلين من العمل إلى 3.5 مليون شخص مسجّل لدى القوى العاملة. وأكد أن نحو 45 في المئة من الدقيق المستخدم في رغيف العيش و35 في المئة من السكر و65 في المئة من الغاز، مستورد، وأن الدَّين الحكومي ارتفع بين عامي 1999 و2010 من 147 بليون جنيه (24.3 بليون دولار) إلى 807 بلايين، أي أنه زاد ستة أضعاف، أي ما يمثل ربع الموازنة. وأشار إلى إعادة تشغيل 1750 مصنعاً كانت متوقفة منذ ثماني سنوات بسبب المديونيات أو سوء التسويق أو أسباب أخرى، واعداً بزيادة عدد الأسر المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعي إلى 1.5 مليون أسرة، وإضافة خمسة ملايين امرأة معيلة وأولادها الذين لم تتجاوز أعمارهم ست سنوات، إلى التأمين الصحي.