انسحبت قوات الأمن التي كانت تنتشر في ساحة سراي آزادي (ميدان الحرية) وسط السليمانية بعد تراجع التوقعات بخروج تظاهرات، وكانت وسائل إعلام ومؤسسات صحافية عقدت اجتماعاً تمهيدياً لتنظيم تظاهرة اليوم أمام مبنى المكتب السياسي ل «الاتحاد الوطني» للاحتجاج على الانتهاكات التي تمارس بحق الصحافيين. وقال قائمقام السليمانية زانا صالح في تصريح إلى «الحياة» إن «أي قوة أمنية إضافية لم تنشر في المدينة، وتقرر خفض القوة التي تقوم بواجبها اليومي». وشهدت المدينة خلال الأيام الماضية انتشاراً أمنياً تحسباً لخروج تظاهرات لإحياء الذكرى الأولى لاحتجاجات 17 شباط (فبراير) العام الماضي للمطالبة بإصلاحات سياسية، ما أدى إلى أزمة سياسية في الإقليم بين المعارضة والحزبين الرئيسين عقب مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين. وأعلن عضو المجلس الأعلى ل «الاتحاد الوطني» سليمان عبدالله في تصريحات إلى صحيفة «هاولاتي» الكردية أن سحب القوات جاء بناء على دعوة الحزب في السليمانية. وجاء ذلك بعد يوم من بيان أصدرته كتل المعارضة في مجلس السليمانية قالت فيه إن «السلطات حولت منذ 17 الشهر الجاري السليمانية إلى ثكنة عسكرية وهذا يتنافى وقانون التظاهر الذي يسمح لقوات مكافحة الشغب دون غيرها بالانتشار في حالات مماثلة»، داعية إلى «إعادة الأوضاع في المدينة إلى سابق عهدها من خلال سحب هذه القوات، وعدم التضييق على المواطنين والصحافيين». إلى ذلك، قال منسق مركز «مترو» للدفاع عن الصحافيين رحمن غريب ل»الحياة»، إن «عدداً من المؤسسات الصحافية ووسائل الإعلام عقدت اجتماعاً تحضيرياً، لتنظيم تجمع مدني سلمي أمام مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني الذي أبدى مسؤولون فيه استعدادهم لاستقبالهم، بغية رفع مذكرة احتجاجية موجهة إلى رئيس الإقليم والحكومة والبرلمان والرأي العام، حول ما يتعرض له الصحافيون». وكان غريب تعرض قبل أيام مع عدد من مراسلي الصحف والقنوات الإعلامية إلى اعتداء واعتقال بعد مصادرة كاميراتهم ومستلزماتهم الصحافية.
