أعلن مجلس صيانة الدستور في ايران امس، مصادقته علي ترشيح 3444 شخصاً لخوض الانتخابات الاشتراعية المقررة الشهر المقبل، من بين 5395 سجّلوا أنفسهم للمشاركة في الاقتراع الذي سيكون الأول منذ انتخابات الرئاسة العام 2009، والتي أعقبتها اضطرابات في البلاد. وأشار الناطق باسم المجلس عباس علي كدخدائي الى المصادقة على 70 في المئة من المرشحين، لافتاً الى رفض 1200 مرشحاً، لعدم امتلاكهم الشروط القانونية. وقال ان «المصادقة تمت بناءً علي القانون ومن جميع الأجنحة والأحزاب السياسية، في شكل يجعل المنافسة الانتخابية كبيرة بين المرشحين»، مشدداً علي «ضرورة التزام الدعاية الانتخابية الأطر القانونية والأخلاقية»، كما أكد أن «المجلس سيراقب الحملة الانتخابية ومدى التزامها القانون». وأعلن وزير الداخلية مصطفى محمد نجار انسحاب 243 مسجلاً للانتخابات، فيما اعتُبر 898 غير مؤهلين لخوضها، ورُفض ترشيح 563. وأشار الى ان الحملة الدعائية للمرشحين ستبدأ غداً الخميس، وتستمر أسبوعاً، لانتخاب 290 نائباً في مجلس الشورى (البرلمان). ولفت الى أن أكثر من 48 مليون ناخب سيصوّتون في أكثر من 47 ألف مركز اقتراع، بينها 1395 مركزاً ستشهد فرزاً إلكترونياً، للمرة الأولى في ايران. وأفادت مصادر بعدم موافقة مجلس صيانة الدستور علي ترشيح شهاب الدين صدر، نائب رئيس البرلمان، ومحمود علوي، عضو «مجلس خبراء القيادة». ويرأس الأول قائمة «البصيرة والصحوة الاسلامية»، والثاني قائمة «جبهة الصمود». ولم تتوافر معلومات عن سبب رفض ترشيحهما، وهما من الشخصيات الأصولية المحافظة. وأوردت وسائل إعلام ايرانية ان 33 نائباً حالياً، رُفض ترشيحهم. وشهدت الأيام الأخيرة مزيداً من المناظرات الانتخابية في الجامعات الايرانية، تبادل خلالها المرشحون الاتهامات، بين مؤيد لسياسة الحكومة ومعارض لها. ولفت في المناظرات أن النائب المحافظ البارز علي مطهري رفض تحديد إطار معين ل «الأصوليين المعتدلين» و «الإصلاحيين المعتدلين»، معتبراً ان «بعض الإصلاحيين أكثر أصولية من الأصوليين». وأعرب عن اعتقاده بأن الظروف السياسية في ايران تساهم في بلورة تيار سياسي ثالث، الي جانب الأصوليين والإصلاحيين. ورفض مطهري استبعاد شخصيات إصلاحية من قائمته الانتخابية «صوت الشعب»، مشدداً على أنه «لا يعترف بهذه الأطر المصطنعة التي وضعها انتهازيون»، كما حذر من «محاولات بعضهم ترشيح شخصيات محددة لرئاسة الجمهورية والبرلمان، وهذه خيانة لحقوق المواطنين وعمل قبيح». اما عضو اللجنة المركزية لحزب «كوادر البناء» الإصلاحي محمد هاشمي، شقيق رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، فأعلن أن حزبه لن يشكّل قائمة لخوض الانتخابات، ولم يرشح أي شخصية، لكنه لم يقاطع الاقتراع، معتبراً أن الأجواء السياسية في ايران «غير مناسبة» لخوض الانتخابات، لكنه رأي أن الاقتراع واجب وطني، يساهم في عدم إعطاء ذريعة لأعداء البلاد. ودعا هاشمي رفسنجاني الي «تضافر الجهود لتنظيم انتخابات يشارك فيها الشعب، لإثبات ولائه للنظام». وأشار لدي لقائه أعضاء قائمة «الجبهة الديموقراطية الشعبية» برئاسة مصطفي كواكبيان، رئيس تكتل النواب الاصلاحيين في البرلمان، الي أن «أکثر من 90 في المئة من الشعب الايراني يصوّتون، منذ اليوم الأول لتنظيم انتخابات في البلاد». وتفيد استطلاعات رأي غير رسمية بتوجّه الناخبين الى مساندة شخصيات تستطيع معالجة المشاكل المعيشية اليومية للمواطنين، مثل البطالة والتضخم.
