أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون يسمح للشرطة بالاطلاع على سجلات شركات الاتصالات لمستخدمي الهواتف وشبكة الانترنت. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن "أعضاء مجلس اللوردات مرروا مشروع قانون "الاحتفاظ بالبيانات وسلطة التحقيق" بعد يومين من النقاش المستمر". ومن المقرر أن يتحول مشروع القانون إلى تشريع بعد أن حاز على دعم أعضاء مجلس العموم أيضا. وحث وزراء على التطبيق السريع للقانون "حفاظاً على سلطات الدولة"، لكن منتقديه قالوا إنه "كان بحاجة الى مزيد من الوقت لمناقشته". وقالت العضوة المستقلة في مجلس اللوردات لين فوكس إن "ضيق الوقت الذي يعطي لسن القوانين التي تحتاج لاستشارات تقنية يثير حنقي بشدة". لكن وزيرة الداخلية تيريزا ماي قالت إن "تأخير مثل هذا التشريع من شأنه أن يعطل عمل الشرطة ويجمد الأدلة ويترك المخططات الإرهابية من دون كشف". وأضافت أن حدوث ذلك قد يهدد "أرواح الابرياء". ودعم حزب العمال مشروع القانون، لكنه انتقد الجدول الزمني المحدد لتمرير التشريع الجديد. من جانبها، حثت المعارضة الجهة المفوضة باعتراض الاتصالات، على تقديم تقرير كل ستة اشهر حول كيفية عمل القانون الجديد، وأنه لا يستخدم لمنح مزيد من الصلاحيات لأجهزة الامن. ووافقت الحكومة على هذا الطلب. وكانت المحكمة الاوروبية أصدرت في ابريل (نيسان) الماضي حكماً يطلب اعادة دراسة قوانين حماية البيانات الشخصية المسجلة عبر الانترنت.
