العنف السياسي أو المعارضة المسلحة، مما تقوم به جماعات إسلامية يمكن تناوله من حيث أنواعه: فمنه ما هو مقاومة للاحتلال، كالذي تقوم به جماعات في فلسطين والعراق والشيشان وكشمير والفلبين وتركستان، وهذا لا اختلاف في أصل مشروعيته الدينية وحتى القانونية، وإنما الاختلاف حول مدى توافر الشروط الضرورية محلياً ودولياً لتنزيله سبيلاً لاستعادة الحق السليب. وعموماً فقد كان إعمال الجهاد في هذا الحقل مثمراً، إذ قد أفضى إلى طرد الجيوش المحتلة التي كانت أحكمت قبضتها في القرن التاسع عشر على جل العالم الإسلامي، ولم تبق غير بقاع محددة يصطلي فيها المحتل اليوم بنار الجهاد ولن يكون له فيها غير ما كان لأسلافه من مصير. وبالأمس اندحر الجيش الذي لا يقهر هارباً تحت جنح الظلام يتعقبه المجاهدون، واليوم يتولى الجيش نفسه سحب قطعان مستوطنيه وهدم وحرق بيوتهم تحت ضربات المقاومة. ومنه جهاد ضد حكومات ظالمة، معظمها علماني، وإن صدرت دساتيرها بالإسلام وانتسبت إليه، وفي كل الأحوال هي - بنسب متفاوتة - ظالمة متمردة على قيم الإسلام في العدل وأساليب العصر في الحكم. ورغم ما بذلت جماعات إسلامية في هذا الحقل فقد كانت الحصيلة هزيلة، بل في أكثر الأحيان كارثية، وانتهى عقلاء تلك الجماعات إلى مراجعات جذرية وتقويمات أفضت بهم إلى الاعتراف بضلال طريقهم الذي تأسس على فقه مبتسر بالشريعة وفقه معدوم بالواقع، وما انبنى على باطل باطل، ولا يعني ذلك الاستسلام لأنظمة الظلم والرهان في انتظار ما تجود به من هبات. إن نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإشادة بشهداء الكلمة وأنهم سادة الشهداء، ناهيك عن الحديث عن الجهاد بالقرآن جهاداً كبيراً «فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً» (الفرقان:52)، إن تلك النصوص، إضافة إلى خبرات أمتنا والأمم الأخرى في مجال ثورات الشعوب السلمية، تفتح الطريق واسعاً أمام تطوير معتبر لمناهج التغيير السلمي عبر ضغط الشارع بالمسيرات والاعتصامات والإضرابات. ومهما كان الموقف من النظام الإيراني فالثابت أن الثورة الإيرانية كانت من أعظم الثورات السلمية في القرن العشرين، أطاحت أكبر إمبراطورية وأضخم جيش في المنطقة، وأحلت محلها نظاماً آخر نقل البلاد نقلة جذرية في كل المجالات. ولا ننسى الانتفاضة الفلسطينية المباركة قبل أن تضاف إليها المقاومة المسلحة، فقد أفلحت في ما عجزت عنه الجيوش العربية مجتمعة من طرح قضية فلسطين على العالم، وهزّت عمق الكيان الصهيوني المدجج بالسلاح، ومن أبلغ وأقوى المقالات التأسيسية للجهاد السلمي مقالة المفكر الإسلامي الكبير القاضي طارق البشري للعصيان المدني. وعلى الصعيد العالمي تبوأت حركة الشارع قيادة أهم التحولات السياسية التي حصلت خلال العشرية الأخيرة من روسيا، حيث حملت حركة الشارع يلتسين إلى سدّة الحكم، وأطاحت الديكتاتورية الشيوعية، وقبل ذلك حصل مثله في بولندا ورومانيا وتشيلي وهايتي، وفي السنوات الأخيرة أطاحت حركة الشارع في يوغوسلافيا الديكتاتور سلوبودان ميلوسوفيتش، كما أطاحت في جورجيا ديكتاتوراً آخر. يمكن لمن يريد التهوين من هذه الإنجازات الباهرة والحيلولة دون تعميمها على منطقتنا بنوع من الاعتذار عما نعيشه من تكلس ويأس، أن يدفع هذا النموذج إما بالتلويح بأن تلك الشعوب، لأنها غربية، فهي بالضرورة وريثة لفكر الأنوار وليست معاقة بالفكر الديني الذي يكبل حركة النساء ويمنعهن من المشاركة في حركة الشارع، وأنى للرجال أن يتحركوا دون النساء، وهي حذلقة بل سفاهة ونفاق. ويمكن لآخرين أن يعتذروا بما يعيشه العرب من حالة سكون وتخلف ديموقراطي رهيب يجعل أمتنا في مؤخرة المؤخرة، بينما العالم كله يتحرك صوب التحول الديموقراطي بما يلقاه المستبدون بأمرنا من دعم دولي، حتى ولو كان تزييفهم للانتخابات سافراً لا تخطئه عين، إذ يحصلون على نسبة لا يحظى بها حتى الأنبياء والمرسلون، فما يكون من الغرب الديموقراطي إلا إسداء الثناء لهم، بينما أبسط تزييف في دول خارج منطقتنا يجابه باعتراض غربي صارم وتهديد بالمقاطعة وإرسال المراقبين والضجة الإعلامية. وما حصل في الجزائر شاهد وكذا في تونس. وهو اعتراض صحيح، لكنه لا يمثل الحقيقة كلها وإنما نصف الحقيقة، أما النصف الآخر فيتمثل في أن الغرب ليس إلهاً يصنع الشيء من العدم، وإنما يجد عملاً قائماً له فيه مصلحة فيشجعه، يجد شارعاً متحركاً تقوده معارضة موحدة وراء زعيم ومطالب ديموقراطية وغالباً ما يقف معها، كما كان حاصلاً في مصر. غير أن معارضاتنا ممزقة غالباً لا تكاد تجتمع على شيء أكثر من البحث عن مد حبال الاتصال مع الديكتاتور سراً أو علناً مقابل كيد بعضها لبعض والبحث الناصب عن تجذير خلافاتها بدل البحث عما يجمعها، فأنى لها أن تجتمع على برنامج مشترك للتغيير وزعامة تقود الشارع، بل هي أبعد من أن تثق في حركة الجماهير لأنها أقرب إلى الثقة في الديكتاتور وأنه وحده بيده الأسهم كلها. ولك أن تلقي نظرة في عدد من أقطارنا على العلاقة بين الطرفين الرئيسيين في المعارضة، الإسلاميين والعلمانيين، فقد باءت بالفشل كل محاولات تشكيل جبهة واحدة للمعارضة يمكن أن تتجمع الجماهير حولها وتفرض على السلطة احترامها وتبعث برسالة إلى الخارج: ها هنا معارضة ديموقراطية موحدة حول برنامج وزعيم، وهي تقود حركة الشارع صوب تغيير ديموقراطي. عندها فقط يمكن أن يوضع الغرب تحت محك الاختبار وتقام عليه الحجة، وقد لا يؤيد ولكن موقف حكوماته سيكون ضعيفاً تحت ضغط قوى مجتمعاته المدنية. جماعة «القاعدة» ومن الجهاد المعروض في الساحة، الجهاد ضد القوى الدولية، وأبرز جماعات هذا الصنف من الجهاد ما أعلن تحت مسمى «الجبهة العالمية للجهاد ضد اليهود والنصارى» بزعامة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، والمعروفة بجماعة «القاعدة» التي تبنت سلسلة من العمليات ضد مصالح غربية وعربية اتسم بعضها بدقة التخطيط وإيقاع أشد الخسائر بالمصالح المستهدفة نسفاً لسفارات وفنادق ومجمعات سكنية وقطارات في أنحاء شتى من العالم، من أشهرها استهداف رموز معروفة للعظمة الأميركية، مثل البرجين في نيويورك بما هزّ العالم هزاً غير مسبوق. ومثّل هذا الأسلوب محطة تحول في سياسة الدولة العظمى وما استتبع ذلك من تحول في جملة السياسات الدولية والخطط والمصالح والتحالفات وإعادة فرز للقوى والأفكار والقيم، وكان من النتائج المباشرة لهذه الأحداث: 1-وضع مشاريع الهيمنة الأميركية التي كانت جاهزة، لا ينقصها غير المحفز، موضع التنفيذ. 2-سقوط دولتين من دول المسلمين في يد الأميركيين وتهديد دول أخرى كان يمكن أن تكون الآن قد نفذ فيها الوعيد لولا ما اندلع من مقاومة في العراق. 3-تصعيد الضغط الأميركي والغربي وأدواته في العالم ضد الإسلام واستهدافه فكراً ومؤسسات ودولاً. 4-محاصرة الأقليات المسلمة في العالم، وبالخصوص في الغرب، وتمكين الحكومات التي تضطهدها من فرصة إدراج حركات المقاومة ضمن قوائم الإرهاب، مثل المقاومة في فلسطين والشيشان وكشمير والفيليبين وتركستان. 5-تمدد القواعد الأميركية في العالم في شكل غير مسبوق. 6-استطالة أميركية على كل الدول وفرض التعاون الأمني معها ضد الجماعات الإسلامية تحت شعار الحرب الكونية على الإرهاب، بما جعل لغة السلاح وصوت رجل الأمن يسودان العالم. 7-وأهم من ذلك تصاعد نفوذ أشرس قوى التعصب الديني اليميني المسيحي - الصهيوني، وهيمنة جماعاته على مراكز القرار في الدولة العظمى، ولقد كشفت الانتخابات الأميركية ازدياد نفوذ تلك الجماعات شعبياً وفي مراكز القرار بما ينذر بمصائب أخرى. 8-صدور ترسانات من القوانين واللوائح القطرية والدولية لا تزال تلتهم مكاسب البشرية في الحقوق والحريات التهاماً. 9-توافر الفرصة لكل عدو للإسلام ولكل من له حساب مع طرف إسلامي للانتقام من الإسلام وأهله، بعد أن شاهت صورة الإسلام وارتبطت وتراثه وكل منتسب إليه بوصمة الإرهاب، على أنقاض صفاته الأصلية دين العدل والرحمة والإحسان. كل ذلك يكشف عما في قرار إعلان الجهاد ضد العالم ضد كل مخالف في الملة، من خطأ ديني فادح في تنزيل مبدأ الجهاد، ومن تفكير إستراتيجي عقيم مدمر، إذ إن الجهاد ليس بحال أداة لفرض الإسلام على البشرية، فذلك مخالف لمراد الله تعالى في الخلق «ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم». (هود: 118 و119). فالاختلاف سنة إلهية ماضية إلى يوم القيامة، وإنما الجهاد جعل لدفع العدوان عن الأمة «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» (البقرة:190)، فليس في الإسلام قتل عشوائي وإنما هناك قتال المقاتلين المعتدين، ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه واضحة بينة. قرار إعلان الجهاد على كل مخالف في الدين -رغم تراجعهم بعض الشيء أخيراً- خطأ إستراتيجي فادح، ليس من شأنه غير تجميع الخصوم وتعبئة العالم ضد الإسلام والمسلمين، فهل في ذلك غير الحماقة المطلقة والرأي الخطير؟ وبأي مسوغ تستباح دماء أناس آمنين في ديارهم أو قطاراتهم نساء وأطفالاً وعمالاً لا شأن لهم بقتالنا، بل إن ملايين منهم خرجوا في مسيرات حاشدة ضد سياسات حكوماتهم بالاشتراك في العدوان علينا؟ وآخرين أعطوا الأمان في بلادنا سياحاً وخبراء وديبلوماسيين؟ إنه محض العدوان والإجرام والإساءة للإسلام وتقديم الخدمة المجانية لأعدائه أن يضرموا النار حول قيمه ومؤسساته ودوله وأقلياته، هل من خدمة أكبر من ذلك لأعتى أعداء الإسلام من الصهاينة وحلفائهم وسائر القوى العنصرية في العالم؟ والخلاصة أن العنف ظاهرة اجتماعية سياسية لم يخل منها دين أو أيديولوجية، وأشد العنف الذي تتلظى به البشرية اليوم هو ما تقوم به الدول العظمى والصغرى، عنف ضد البيئة، وعنف اقتصادي ضد أرزاق الضعفاء، وعنف ثقافي ضد هويات الشعوب، وعنف عسكري احتلالاً أو دعماً للاحتلال، وعنف سياسي دعماً لأنظمة الفساد والاستبداد، فضلاً عن عنف أتباعها تزييفاً لإرادة الشعوب جهاراً نهاراً وتكميماً للأفواه وملاحقات ومحاكمات تعسفية وممارسة منهجية للتعذيب ونهباً للأرزاق. إلا أنه في ما يتعلق بالعنف المنسوب للشعوب يظل الإسلام في أيامنا هو الأيديولوجية الرئيسة التي يمارس باسمها العنف، كما كانت الماركسية والقومية بالأمس، باعتباره صوت الشعوب الضعيفة المكبوتة.