مصر تحتاج إلى 120 بليون دولار لرفع متوسط نمو الناتج المحلي

أعلن مسؤولون كبار أن مستشارين غربين يساعدون مصر في إعداد خطة للإصلاح الاقتصادي، يقولون إنها بحاجة إلى استثمارات لا تقل عن 60 بليون دولار لرفع متوسط نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 5 في المائة بحلول العام 2018 ، و60 بليون دولار أخرى لتعزيز احتياطياتها الأجنبية. بينما أعلن وزير المالية المصري هاني قدري دميان أن مصر ليست بحاجة إلى 120 بليون دولار خلال السنوات الاربع المقبلة، مضيفا أن "ما نسب لمكتب لازارد غير صحيح... اجتمعوا معنا ونحن من عرضنا عليهم احتياجات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة".
وكانت "رويترز" ذكرت في تقرير نشر الشهر الماضي أن بنك "لازارد" و" شركة استراتيجي آند" تعدان خططا لإصلاح الاقتصاد المصري يمكن استخدامها كأساس لإعادة فتح المحادثات بشأن اتفاق لقرض من صندوق النقد الدولي، ويمكن لمثل هذا الاتفاق أن يساهم في تجديد الثقة بين المستثمرين الأجانب الذين استبد بهم القلق بسبب سنوات ثلاث من الاضطراب إلى جانب مجموعة من المشكلات الأخرى منها تكاليف دعم الطاقة الباهظة وغياب الشفافية في إدارة الاقتصاد.