أعلنت مصادر مصرية قانونية إن إنهاء الإجراءات القانونية المتبعة في الإفراج عن المساجين وراء تأخر إطلاق سراح رئيس وزراء مصر الأسبق هشام قنديل بعد إلغاء حكم سابق بالحبس، نافية وجود أي تعنت من جانب السلطات المصرية في الإفراج عنه. وأوضحت المصادر أنه "ليس هناك أي تعنت من جانب السلطات المصرية في إنهاء الإجراءات القانونية المتبعة في مصر للإفراج عن المساجين حتى الآن". وأشارت إلى أن "حكم النقض الذي برأ قنديل على الأرجح لم تكتب مسودته يوم الإثنين (أمس)، وبالتالي لم ترسل للنيابة التي من المفترض أن ترسلها لمصلحة السجون لإخلاء سبيله". وكانت محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي)، قضت السبت بقبول طعن قنديل، وإلغاء حكم حبسه سنة وعزله من وظيفته بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وكفالة ألفي جنيه لإخلاء سبيله. ولفتت المصادر إلى أن "قنديل سيبقى في سجن طرة، جنوبالقاهرة، لحين وصول ما يفيد من النيابة بعدم وجود حكم قضائي ضده ونسخة من حكم النقض القاضي بإخلاء سبيله، ومن ثم إطلاق سراحه بعد ترحيل قنديل من سجن طره إلى قسم الدقي". ورجحت المصادر أن يكون إطلاق سراح قنديل الثلثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير وفق إنهاء الإجراءات القانونية المتبعة وفق ذلك، مشددة على أنه لا يوجد قضية أخرى ضد قنديل أو محبوس على ذمتها. وكانت محكمة جنح الدقي (وسط القاهرة) عاقبت قنديل، بالحبس سنة وعزله من منصبه، في أبريل (نيسان) 2013، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90 في المئة من شركة النيل العامة لحليج الأقطان، وتقدم قنديل بمعارضة (طعن عاجل لوقف تنفيذ الحكم) على الحكم لوقفه، إلا أن المحكمة رفضتها، واستأنف قنديل الحكم، إلا أن الاستئناف رفض أيضا وأيدت المحكمة الحكم في أيلول (سبتمبر) 2013. وألقت قوات الأمن المصرية القبض على قنديل في 24 كانون الأول (ديسمبر) 2013، فى "إحدى الدروب الجبلية برفقة أحد المهربين أثناء محاولته الهروب إلى دولة السودان"، بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية وقتها.
