رفضت محكمة جنح الدقي، اعتراض رئيس الوزراء المصري السابق هشام قنديل، على الحكم الصادر بحقه في 9 أبريل/ نيسان الماضي، بحبسه وعزله من منصبه. وكانت محكمة جنح الدقي، قد قضت بحبس قنديل سنة وعزله من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90 في المائة من شركة النيل العامة لحلج الأقطان، إلا أن قنديل رفض تنفيذ الحكم. ورفضت محكمة مستأنف جنح الدقي، رفض الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة -الممثل القضائي للحكومة المصرية- وأيدت الحكم الصادر بحبس هشام قنديل وعزله من منصبه. يشار إلى أن حكم محكمة جنح الدقي، أصبح واجب التنفيذ، وفي حال عدم ذهاب قنديل إلى المحكمة، أو ما ينوب عنه للتوقيع على الحكم الصادر من المحكمة، سيتم صدور أمر ضبط وإحضار لتنفيذ حكم المحكمة.