تستضيف لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في القطيف، الاثنين المقبل، المدير العام للضمان الاجتماعي في المنطقة الشرقية موسى إبراهيم الرقيب، والمدير العام لمكتب الضمان الاجتماعي في محافظة القطيف سعيد عبدالله القحطاني، لإلقاء محاضرة تثقيفية بعنوان «خدمات الضمان الاجتماعي»، تحت شعار «المعرفة بالضمان خطوة للأمان». وأوضحت المديرة التنفيذية للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية زينب الأسود، أن الهدف من إقامة المحاضرة «التعريف بالخدمات التي تقدمها مكاتب الضمان الاجتماعي، إضافة إلى إيصال المعلومات الكاملة إلى المستفيدين وغير المستفيدين من خدمات الضمان، إدراكاً منا لمدى القصور في التعريف بالمعلومات والخدمات المقدمة للمواطنين من قبل الضمان الاجتماعي، إضافة إلى اللبس القائم بين الضمان الاجتماعي، والخدمات الأخرى التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية، فالبعض لا يفرّق بين الخدمات التي تقدمها الوزارة، لتعددها وتنوعها». وعقدت لجنة التنمية، أخيراً، اجتماعاً مع لجان التنمية على مستوى محافظة القطيف، «لشرح شروط وضوابط وأنظمة الضمان، فالبعض قد يكون مستحقاً لإعانة الضمان الاجتماعي، وتنطبق عليه الشروط، إلا انه لا يعلم بأحقيته، فلا يقدم طلباً إلى مكتب الضمان»، لافتة إلى أن «فروع الإعانات التي يقدمها الضمان مُتشعبة، ولكل فرع شروطه»، مضيفة أن «هدفنا إيصال خدمات الضمان لكل مُحتاج ومُستحق». وتتناول المحاضرة، بداية الضمان الاجتماعي وتطوره، والفئات المشمولة بخدماته، والبرامج المساندة من الضمان. كما سيتم فتح المجال للحوار والمناقشة. وأوضح مدير مكتب الضمان الاجتماعي في القطيف، أن «أعداد المستفيدين من خدمات المكتب في ارتفاع، وبلغ عدد المسجلين الجدد خلال شهر واحد 250 متقدماً، وتضاعف العدد إلى خمسة أضعاف خلال الأربع سنوات الأخيرة»، مضيفاً أن «للضمان الاجتماعي فروعاً عدة للإعانات. ولكل فئة شروط معينة لا بد أن تنطبق بالكامل على صاحب الطلب ليستحق نيل الإعانة، ومن ضمن فروعها: الإعانة الشهرية، التي تقدم للمُطلقات، والأرامل، وكبار السن (فوق ال60 سنة)، إضافة إلى أسر السجناء، والأسر المهجورة. كما نقدم الإعانة المقطوعة، التي تبدأ ب10 آلاف ريال، وبحسب عدد أفراد الأسرة، إضافة إلى ما يسمى «الدعم التكميلي»، الذي يقدم للموظف في حال كان راتبه الشهري قليلاً مقارنة بعدد من يعولهم. ويتجاوز الاستحقاق الشهري للأرامل والمطلقات، والأسر المهجورة وأسر السجناء في محافظة القطيف، مئتي مليون ريال سنوياً».