تمكن احد نزلاء سجن البلديات شرق بغداد، من الفرار خارج الأسوار، حيث كان يقضي عقوبة المؤبد بعد إدانته بأعمال خطف وسرقة. وأشار مصدر في وزارة العدل، رفض كشف اسمه، أن «السجين الهارب تمكن من استمالة بعض الحراس وبعض مساعدي طبيب السجن مقابل ملايين الدنانير التي رصدها لهم لتسهيل عملية هروبه». وأشار المصدر إلى أن «التحقيق الأولي مع الحراس الذين رافقوا السجين إلى مستشفى الكندي الحكومي اكد تواطؤ اكثر من 8 أشخاص في عملية تهريب السجين». ولفت إلى أن « إحالة أي سجين على المستشفيات الحكومية لا تتم إلا بعد تشخيص دقيق من طبيب السجن، ويبدو أن الحراس استغلوا هذه النقطة ونفذوا مخططهم بعدما عقدوا صفقتهم فأحيل السجين على مستشفى الكندي بصحبة دورية للشرطة وبمجرد وصوله تمكن الحراس من تغيير ملابسه وألبسوه صدرية طبيب ليتمكن من الخروج من دون إثارة الشكوك، علماً أن السجين نقل من دون قيود تعيق حركته وهذا بحد ذاته مخالفة يعاقب عليها القانون». وأضاف أن «التحقيق جار مع جميع المتورطين ولا يمكن كشف اسم الفار أو نشر صورته إلا بعد استكمال الإجراءات لضمان استعادته وقد وضعت خطة محكمة لذلك». وشدد المصدر على ضرورة إعادة هيكلة أو استبدال حراس السجون لا سيما الذين تم تعيينهم وفق المحاصصة الحزبية، بعيداً من معايير السلوك الوظيفي المعتمد في عموم المؤسسات الحكومية. إلى ذلك، اتهمت «كتلة الأحرار» التابعة لتيار الصدر دولاً إقليمية ووزارة العدل بالوقوف وراء تكرار فرار السجناء. وأوضح النائب عن كتلة «الأحرار» جواد الحسناوي، أن «عدداً من المسؤولين والمتواطئين سلمت ملفاتهم إلى المحققين». ولفت إلى أن «وزارة العدل تتحمل المسؤولية الكاملة عن تكرار هذه الظاهرة».