أكدت وزارة الداخلية العراقية ان المناطق الزراعية القريبة من أنابيب النفط تشكل خطرا قد يساهم في تكرار حوادث تفجير الأنابيب في حين دعا مسؤول محلي إلى تغيير آلية الحماية النفطية للحقول. ونقل بيان للوزارة عن مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن حامد عبدالله، قوله إن «المزارع المتروكة المنتشرة في هذه المناطق تشكل خطراً داهماً على أمن البلد واقتصاده المتمثل بالنفط المستخرج والاحتياط لذا يجب إجراء مسح دوري لهذه المناطق وتفتيشها، فضلاً عن قيام الجهات المعنية بإعادة النظر في ضوابط منح العقود الزراعية والتحقق من هوية المتعاقدين». وأضاف إن «الوزارة ستتعامل بحزم في قضية الأسلحة التي تعثر عليها مع هؤلاء السكان، وكذلك مع المخالفين لضوابط التعاقد». وزاد أن «المديرية أحبطت محاولات عدة لتفجير مواقع نفطية وتمكنت خلالها من اعتقال أشخاص بحوزتهم أسلحة متنوعة يشتبه بتخطيطهم لتفجير أنابيب في منطقة الزبير شمال البصرة». وتابع أن «قوات المديرية طوقت المنطقة التي وقعت فيها تفجيرات الثالث عشر من الشهر الجاري والتي استهدفت حزمة الأنابيب بين مستودعي زبير 1 و2». وتعرضت أنابيب لنقل النفط الخام والغاز في منطقلة الرميلة جنوب غربي البصرة لتفجيرين متزامنين بعبوات ناسفة تسببا بتضررها وتسرب النفط منها إضافة، إلى توقف الحقل عن الإنتاج بشكل اضطراري لمدة يومين. وتنتشر المناطق الزراعية قرب الكثير من آبار النفط في محافظة البصرة (490 كلم جنوب بغداد) فالرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان قد سمح للمزارعين بالإقامة وزراعة الاراضي حول الحقول بموجب عقود ايجار سنوية. وطالب عضو لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة حسين علي حسين في تصريح إلى «الحياة»، وزارةَ النفط «بحماية الحقول النفطية والانابيب الناقلة للنفط الخام عن طريق شبكة الكترونية من خلال كاميرات تراقب الخطوط». وأضاف أن «مديرية شرطة نفط الجنوب لديها افواج خاصة منتشرة حول المنشآت النفطية، ولكنها حمايات تقليدية ولا يمكن وضع كل فرد من افراد الشرطة قرب انبوب ناقل للنفط». ودعا إلى أن «تخصِّص وزارة النفط مبالغ مالية لوضع كاميرات مراقبة لخطوط نقل النفط المختلفة للنقل والتصدير في المحافظة».
