جدد الاتحاد الأوروبي دعمه الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية من أجل ايجاد مخرج للأزمة في سورية رغم خيبة الفيتو الروسي الصيني في نيويورك. وقال مايكل مان الناطق باسم منسقة السياسة الخارجية كاثرين آشتون: «المهم هو ما تقوم به جامعة الدول العربية من جهود وهي تحتاج إلى الدعم الدولي». ورأى أن «معالم اقتراح فرنسا تشكيل مجموعة أصدقاء سورية لم تتضح بعد». وبدأت اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي محادثات ظهر أمس في بروكسيل حول سبل تعزيز عزلة النظام السوري على الصعيدين الديبلوماسي والاقتصادي والمالي. وبحث الخبراء تداعيات استدعاء السفراء للتشاور. وترى المفوضية الأوروبية أن «التواجد الديبلوماسي ضروري لمعاينة الوضع في الميدان والتواصل مع بعض مكونات المجتمع التي لا تزال تجازف الاتصال بالبعثات الأجنبية». وسحبت بريطانيا وفرنسا واسبانيا وايطاليا وبلجيكا سفراءهم من دمشق، فيما تساند دول أخرى مقاربة المفوضية في الابقاء على اتصال ديبلوماسي. وفي هذا الاطار اعلن الاتحاد الاوروبي أمس انه لا ينوي سحب رئيس ممثليته في سورية، بعد ان سحبت العديد من الدول الاوروبية سفراءها من دمشق. وقال مايكل مان «ليست لدينا اي خطة مطلقاً ... لسحب رئيس وفدنا في دمشق في هذا الوقت». من ناحيته، أوضح الناطق الرسمي البلجيكي ميشيل مالهيرب أن استدعاء السفيرة فرنسواز غوستان «رد على مستوى العنف غير المسبوق من جانب النظام السوري ضد شعبه وقد ازداد خطورة بعد الفيتو الصيني الروسي في نيوريورك. وهناك أيضاً دواعي خوف على سلامة البعثة البلجيكية». وقال مالهيرب ل «الحياة» إن بلاده اقترحت على شركائها «وضع اجراءات مشتركة لحماية البعثات الديبلوماسية حيث تتوافر بعض الخيارات مثل تجميع الديبلوماسيين في بنايات محددة وإعداد خطة لإجلاء الرعايا الأوروبيين إذا ازداد الوضع تدهوراً». وأوضح مالهيرب أن «استدعاء السفيرة فرنسواز غوستان للتشاور اجراء احتجاج لكنه لا يعني قطعاً للعلاقات مع سورية». وقد تعود السفيرة غوستان إلى دمشق في وقت لاحق. وينتظر أن يشدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المالية على سورية من اجل تجفيف موارد تمويل حملة النظام العسكرية. وقالت مصادر مطلعة إن حزمة العقوبات المزمعة «ستشمل تجميد أصول البنك المركزي السوري ووقف كافة المعاملات المالية معه وكذلك حظر استيراد وتصدير الفسفاط والألماس والذهب والمعادن الثمينة». وعقبت مصادر مطلعة بأن تصعيد العنف «سهَّل الوفاق الاوروبي حول تجفيف منابع النظام السوري لتمويل الحملة على شعبه». كما تُعِدُ الدول الأوروبية اجراءات وقف الرحلات التجارية من والى سورية. ويعمل الخبراء من أجل إتمام الاجراءات القانونية والتقنية وعرض القرار على الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول الاتحاد في 27 شباط (فبراير) الجاري.
