نفت الحكومة العراقية تقارير رسمية اميركية حول ضياع بليوني دولار من أصل 3 بلايين، منحتها لوزارة الدفاع الأميركية لتغطية عدد من النفقات والفواتير. وكان تقرير رسمي أميركي أكد فقدان بليوني دولار من وزارة الدفاع الأميركية بين عامي 2004 و2007، من دون وجود أي سندات إيصال أو تقارير مدفوعات لتغطية هذه القيمة. وكان من المفروض أن تقدم وزارة الدفاع الاميركية 42 تقريراً بين عامي 2004 و2007، يتناول تفاصيل المدفوعات والمصاريف كاملة، إلا أنها لم تقدم سوى 4 تقارير. واوضح الدباغ ان «هناك مطالبات بالتعويض ستنشأ بحق القوات الأميركية، نتيجة الأخطاء التي ارتكبتها الأخيرة بحق الشعب العراقي وعلى الأرض العراقية». واضاف: «بعد إقرار حق المطالبة بالتعويض عن الكثير من الحوادث، كتلك التي حصلت في حديثة ومدن أخرى تحت بند أخطاء عسكرية، وبعد أن تعالجها المحاكم العراقية، سيكون هناك مجال لطلب التعويض عن القتل خطأ والقتل عمداً»، مشيراً إلى أن «الآلية الخاصة بالمطالبات لم تتحدد بعد». وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب عباس البياتي في تصريح الى «الحياة»، ان الحكومة الأميركية تتهم قواتها باختلاس بليوني دولار في العراق. وأورد الكونغرس الأميركي في تقرير، ان النفقات الأميركية المستخدمة في الشؤون العسكرية تقدر ب254 بليون دولار في العام المالي 2007. وكان الكونغرس وافق على مبلغ اضافي قدره 50 بليون دولار، ضمن الموازنة المقررة للعراق. وسبق لمجلس الوزراء العراقي ان أعلن في 6 تشرين الأول (اكتوبر) العام الماضي، عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة اختفاء 17 بليون دولار من «صندوق تنمية العراق». وأفاد تقرير آخر لوزارة الدفاع الأميركية، بأن تحقيقاً أجرته أظهر أن أموال «برنامج الأعمار الأميركي» التي قدمت للعراق في عام 2004، وقيل إنها فقدت في ظروف غامضة، لم تكن ضائعة ولم تسرق بل حوّلت إلى البنك المركزي العراقي، وهي موجودة فيه. غير أن البنك نفى هذه الاتهامات وأعلن رسمياً عدم مسؤوليته عن فقدان مبلغ 17 بليون دولار من «صندوق التنمية العراقي» الذي استحدث بعد الحرب عام 2003، مؤكداً أن صلاحياته في إدارة الصندوق كانت شكلية في عهد الحاكم المدني الأميركي بول بريمر. وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح، ان «صندوق التنمية العراقي» الذي فتح باسم البنك المركزي العراقي وأودع في البنك المركزي الأميركي، لم يكن «المركزي» العراقي مسؤولاً عن إدارته، لان صلاحية التصرّف به، من عمليات سحب وإيداع وأوامر الصرف، كانت من مسؤولية الحاكم المدني الأميركي بريمر.
