أعلن نائب الامين العام للجامعة العربية احمد بن حلي ان القمة المقبلة ستعقد في بغداد في 29 آذار (مارس) المقبل. وأوضح خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري «اتفقنا على كل الترتيبات، وسيكون اجتماع لوزراء الاقتصاد في 27، واجتماع وزراء الخارجية في 28 واجتماع القادة في 29 آذار». ويعتبر القادة العراقيون انعقاد القمة في بغداد مناسبة لتطبيع العلاقات المتأزمة منذ سنوات مع عدد من الدول العربية، وفرصة لتكريس الثقة بالوضع الأمني في البلاد. وقال زيباري إن «القمة ستعقد وفق جداولها الزمنية»، مؤكداً «رغبة واستعداد كثير من الدول العربية للمشاركة الفعالة فيها». أما بن حلي فأكد أن «العراق قادر على إنجاحها». وسيرفع تقريراً إلى الامين العام للجامعة نبيل العربي تلحظ ان «الترتيبات والمناخات متوافرة لإنجاح القمة التي ستكون نقلة نوعية في ضوء تحولات العالم العربي. والحكومة العراقية جادة في توفير الأمن للقادة والرؤساء». وقالت مصادر حكومية ل «الحياة» ان العراق سيرسل مبعوثين على مستوى عال الى كل الدول العربية لدعوة الزعماء رسمياً لحضور القمة، مشيرة الى ان دعوات مماثلة ستوجه الى الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد والرئيس التركي رجب طيب اردوغان والامين العام للامم المتحدة بان كي مون لحضورها بصفة مراقبين. ويزور رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طهران في الايام المقبلة في نطاق جولة قالت اوساط حكومية انها ستشمل الكويت ايضاً. وأكدت المصادر ان بغداد تلقت اشارات ايجابية الى ان التمثيل سيكون على مستوى عال بالنسبة الى دول مثل ليبيا ومصر وفلسطين والسودان وموريتانيا ولبنان وتونس والصومال وجزر القمر، لكن مستوى التمثيل لم يحسم بالنسبة الى دول الخليج والمغرب والجزائر والاردن. ويتوقع ان يكون الملف السوري هو الأبرز أمام قمة بغداد وسط معلومات متضاربة عن امكان حضور الرئيس بشار الاسد. ولا تستبعد اوساط سياسية ان يكون نجاد واردوغان نجمي القمة،على رغم تدهور العلاقات بين العراق وتركيا على خلفية تصريحات المسؤولين الاتراك عن احتمال نشوب حرب اهلية. وكان المالكي رحب في بيان امس بعودة «القائمة العراقية» الى اجتماعات البرلمان ودعاها الى العودة الى اجتماعات مجلس الوزراء في مؤشر رغبته في تهدئة الخلافات الداخلية قبل القمة. وأنفق العراق اكثر من 400 مليون دولار على التحضير للقمة عام 2011 لكنها أجلت إلى هذا العام.