وأنا أستحضر واقع الحال في مستشفى محافظة أملج، تأكدت أن المريض يزداد مرضاً، ويضيق المرافق ذرعاً بالإجراءات المعقدة التي يفرضها المستشفى على المرضى وذويهم. تخيلوا أن المريض لا بد من ذهابه أولاً إلى استقبال قسم الطوارئ ليأخذ ورقة دخول إلى الطبيب، ثم ينتظر مدة لن تقل بأي حال عن ساعة من الزمن، ليدخل بعدها إلى طبيب الطوارئ، ويشرح له أعراض المرض التي يشكو منها. بعدها تأتي المرحلة الأخرى، إذ يكتب طبيب الطوارئ أعراض المرض في ملف المريض في الكمبيوتر، ثم يذهب المريض إلى مكتب المواعيد، ويأخذ ورقة أخرى ليدخل بعدها على الطبيب المختص. هي رحلة شاقة ومراجعة تجلب الهم والحزن، وتخرج الإنسان عن طوره، لأنها بالمختصر المفيد تعقيد في الإجراءات ليس لها من داع، بل إنها عنوان البيروقراطية المملة التي لا تتعامل مع المريض بوضعه الإنساني، بل تتعامل مع أوراق وتنظيم يتصور المشرع بأنها تساعد في انسيابية العمل، بينما العكس هو الصحيح. المؤلم في الأمر أن الأمم تتطور، ونحن نتأخر، أقول هذا لأن النظام القديم المعمول به سابقاً في المستشفى كان ميسراً وسلساً، إذ يأتي المريض إلى الاستقبال ويأخذ ورقة ويدخل إلى الطبيب مباشرة ومن دون عناء، ولا يمر بكل تلك المشاوير المعقدة. إن المأمول من المسؤولين في إدارة المستشفى الالتفات إلى حاجة الناس، والتسهيل عليهم، ولذا نطالب بتسهيل الإجراءات والعودة إلى ما كان معمولاً به سابقاً، وإن لم يتم ذلك، فنرجو تدخل المسؤولين في وزارة الصحة لتصحيح الأمر والتخفيف عن المراجعين، ليس في هذا المستشفى فقط، بل في جميع المستشفيات.
