استمر الخلاف بين أعضاء مجلس الأمن حول العناصر الأساسية في مشروع القرار العربي الغربي الذي كان قدمه المغرب الى المجلس الجمعة الماضي رغم الاجتماع الطويل لخبراء الدول الأعضاء حتى وقت متأخر من ليل الإثنين الثلاثاء. وبينت صيغة مشروع القرار الأخيرة التي حصلت «الحياة» على نسخة منها أن الفقرات الخلافية التي لا تزال روسيا تعارض إدراجها في مشروع القرار هي التالية: - الدعم الكامل لمبادرة جامعة الدول العربية (المتخذة في) 22 كانون الثاني (يناير) والتي قررت «تسهيل انتقال سياسي يؤدي إلى نظام ديمقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون السوريون بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو العقائدية من خلال حوار سياسي جدي بين الحكومة السورية وكل أطياف المعارضة السورية برعاية جامعة الدول العربية ووفق الإطار الزمني الذي حددته». - «تشكيل حكومة وحدة وطنية». - «تسليم الرئيس السوري سلطاته الكاملة إلى نائبه ليتعاون بشكل كامل مع حكومة الوحدة الوطنية لتقويتها لتؤدي واجباتها في المرحلة الانتقالية». - «إجراء انتخابات شفافة وحرة برقابة جامعة الدول العربية». - يأخذ مجلس الأمن علماًَ بالقرارات التي إتخذتها جامعة الدول العربية في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ويشجع كل الدول على تبني خطوات مماثلة لها والتعاون التام مع جامعة الدول العربية لتطبيق إجراءاتها». - «يقرر مراجعة تطبيق سورية لهذا القرار (بعد تبنيه) خلال 15 يوماً وتبني إجراءات إضافية بالتشاور مع جامعة الدول العربية في حال لم تتقيد سورية به». ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن «يقدم تقريراً لمجلس الأمن حول تطبيق القرار»، لكن المهلة لا تزال محل خلاف إذ ينص المشروع على أن تكون خلال 15 يوماً إلا أن روسيا اعترضت على المهلة. واتفق أعضاء مجلس الأمن على «إدانة استمرار انتهاكات السلطات السورية الواسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين»، وعلى «دعوة الحكومة السورية إلى وضع حد للعنف وللاعتداءات على من يمارسون حقوقهم الأساسية ولانتهاكات حقوق الإنسان فوراً». كما توافق الأعضاء على مطالبة «كل الأطراف بمن فيهم المجموعات المسلحة بوقف العنف»، والدعوة «الى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان» ومطالبة «الحكومة السورية بوقف العنف وإطلاق المعتقلين تعسفاً وسحب الجيش من المدن والبلدات وإعادته الى الثكنات والسماح من دون إعاقة بوصول وتحرك مؤسسات الجامعة العربية والميديا العالمية، والسماح للمراقبين العرب بالوصول الكامل الى كل المناطق السورية». واتفق أعضاء المجلس أيضاً على الدعوة إلى «عملية سياسية يقودها السوريون في جو خال من العنف أو الخوف أو التطرف ويهدف الى معالجة التطلعات المشروعة للشعب السوري».