توجه وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس إلى نيويورك لحضور اجتماعات مجلس الأمن حول سورية، في مسعى يهدف إلى إقناع المجلس بتحمل مسؤولياته حيال تفاقم «الجرائم ضد الإنسانية» التي يرتكبها النظام السوري والتصويت على مشروع القرار الذي قدمته جامعة الدول العربية. وقال الناطق باسم الخارجية برنار فاليرو إن الاجتماع الذي يعقده مجلس الأمن يأتي بناء إلى طلب الجامعة العربية التي «نحيي الجهود التي تبذلها» ويحضره وزراء عرب ووزراء دول أعضاء في مجلس الأمن. أضاف أن الوضع في سورية «يبقى مأسوي وهو مستمر في التدهور... ويتسبب يومياً بسقوط عشرات الضحايا المدنيين من جراء القمع الوحشي» الذي يعتمده النظام السوري. وأكد أن «الوقت قد حان لكي يتحرك» مجلس الأمن من اجل «المساهمة في تسوية الأزمة» وقال الناطق إن الاجتماع «سيساهم» في تبني مشروع قرار حول سورية. وتابع:«من الواضح اليوم أن على النظام السوري التنحي». وأوضح مصدر ديبلوماسي فرنسي أن اعتبارات عدة حملت جوبيه على اتخاذ قرار بالتوجه إلى مجلس الأمن ومنها رغبة فرنسا في أن تكون إلى جانب الجامعة العربية لدى عرضها تحليلها للأوضاع السورية وتأكيد استعدادها لقيادة التحرك الدولي لوضع حد للأزمة السورية خصوصاً في ظل التحول الذي طرأ على صعيد القمع الذي يعتمده النظام السوري. وأضاف أن وجود جوبيه في مجلس الأمن هدفه أيضاً الإدلاء بشهادة حول صمت مجلس الأمن الذي لم يعد يجد ما يبرره خصوصاً في ظل التحرك الذي تقوم به الجامعة العربية إلى جانب الرغبة في تسريع التفاوض حول مشروع القرار العربي لكي يكون هناك سريعاً موقف واضح من المجلس حول ما يجري في سورية. ولفت إلى أن النص الذي تولى المغرب تقديمه إلى مجلس الأمن لا يندرج ضمن الفصل السابع للأمم المتحدة ولا يمهد إذن لأي عمل عسكري وإنما يندرج ضمن الصلاحيات العامة للمجلس حول الحفاظ على الأمن والسلامة العامة حيث يدين القمع ويدعو إلى التزام قوي بتنفيذ خطة الجامعة كما يرغم السلطات السورية على التعاون مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مع تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد تقرير بهذا الشأن خلال 15 يوماً. ومضى يقول إن مشروع القرار لا ينص على فرض حظر على السلاح لسورية وهو بمثابة نقطة انطلاق للحصول على دعم المجلس لحل سياسي سريع في سورية.