أعلن وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أنه ارسل إلى مجلس الخدمة المدنية الدفعة الأولى من التشكيلات الديبلوماسية، وفيها 86 ديبلوماسياً، وأنه سيرسل خلال الايام القليلة المقبلة تشكيلات السفراء. ولفت في دردشة مع الصحافيين بعد اسقباله وفداً من مجلس نقابة المحررين امس، الى أن لبنان «لم يشهد منذ الاستقلال حتى اليوم هذا الحجم من الشواغر، وسبب ذلك تراكمات سابقة»، مشيراً الى «34 سفارة شاغرة من سفرائها ومن أصل 69 سفيراً معتمدين من وزارة الخارجية». وقال: «لدينا أيضاً شواغر في عدد المستشارين، ونحن في صدد ملء الفراع في موظفي الفئة الثالثة التي ستشهد هذه الفئة شواغر بنحو 60 ديبلوماسياً». وعن اعتراضات تعرقل التعيينات، أجاب منصور: «الديبلوماسي كالجندي والضابط لا يعترض على المكان الذي يعيّن فيه. نأخذ في الاعتبار التوازن الطائفي الذي لا نمس به مطلقاً. وليست هناك اعتراضات على التشكيلات من سياسيين. أستطيع القول إن 95 في المئة منها بات منجزاً، وليس هناك مركز مخصص لطائفة باستثناء دول لديها خصوصيتها في بعض السفارات. كما أن تسمية الأمين العام للوزارة كانت مفترضة في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء وأُرجئت إلى وقت لاحق وفي سلة متكاملة». وأكد أن «سياسة النأي بالنفس في ما خص سورية، ليست إبداعاً لبنانياً ولا تعني اللاموقف، بل عدم إلزام لبنان التقيد بالموقف المتخذ. للبنان خصوصية معينة وهو ليس مع أي قرار تتخذه الجامعة العربية وليس ضده». وزاد: «يمكن دولة مثل المغرب بعيدة من سورية تطبيق قرارات الجامعة العربية ضد سورية لأنها لن تتأثر مباشرة». وتابع: «إذا أقفلنا حدودنا مع سورية فمن يكون الخاسر؟ نحن بالدرجة الأولى90 في المئة».