تنظر محكمة الخبر، اليوم، قضية «قطار الموت» التي وقعت قبل نحو تسع سنوات، وراحت ضحيتها فتاتان، وأصيبت الثالثة بإصابات بالغة، إذ ظلت القضية في أروقة المحكمة طيلة السنوات الماضية، عقدت خلالها 42 جلسة توزعت على السنوات التسع التي أعقبت الحادثة. وأوضح محامي الفتاة المصابة حسن البريك أن الحادثة التي كانت حديث المجتمع آنذاك، شهدت تفاصيلها أروقة محكمة الخبر العامة خلال تسعة أعوام لم تنقضِ، أو تقضِ بحكم ينصفها من المتسببين فيما حدث لها، وعلى الرغم من محاولة الوصول إلى تسوية من جانب المدينة الترفيهية والتي تحتفظ «الحياة» باسمها مع العائلة، إلا أن مُصاب الأسرة كان أكبر من مجرد التفكير في إجراء مفاوضات، خصوصاً أن الفتاتين اللتين قضتا في اللعبة أقرباء لأسرة الفتاة المصابة، والتي كانت تدرس في كلية العلوم والآداب في الدمام. ووقعت الحادثة إثر سقوط العربة التي كانت تُقلّهم من على الخط الحديدي بلعبة «قطار الموت» في مدينة ألعاب في شاطئ العزيزية في «تشرين الثاني» نوفمبر 2004، ما تسبب في وفاة فتاتين، وإصابة آلاء العٌمري بإعاقة، كما أُصيبت شقيقتها زهرة بصدمة نفسية بعد مشاهدتها تفاصيل الحادثة. وقال المحامي: «أُصيبت آلاء بعد الحادثة بكسر في مقدمة الجمجمة، ونزيف في المخ تمت السيطرة عليه في غرفة العناية المركزة في مستشفى الملك فهد الجامعي في الخبر في العام 2004، لتواصل بعدها رحلتها العلاجية التي شهدتها المستشفى ذاتها ، ومجمع الدمام الطبي، إضافة إلى مرحلة تأهيل قضتها في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية في الرياض، وهذه الرحلات لم ترحم جيب والدها من دفع نحو 380 ألف ريال تكاليف العلاج». وأشار إلى أن تقارير الدفاع المدني عن الحادثة تشير إلى عدم صيانة اللعبة بإجراء عملية التشحيم، أو إجراء الصيانة الدورية، إضافة إلى تآكل الأجزاء السفلية منها، ما أدى إلى وقوع الحادثة آنذاك، مضيفاً أن «مدينة الألعاب» عرضت بعد الحادثة مبلغاً يُقدر بنحو مليوني ريال لمعالجة آلاء وشقيقتها زهرة، إضافة إلى تكفّل المدينة برحلة علاجية إلى ألمانيا، إلا أن التوقيت الذي حاولت المدينة التواصل فيه مع العائلة لم يكن مناسباً، إذ لم يحصل بينهم اتفاق. واستغرب البريك الحكم الذي أصدره القاضي بالتعويض بمبلغ 465 ألف ريال للعائلة والفتاة تحديداً، منوهاً بمرسوم ملكي يقضي بتعديل مقدار الدية الشرعية إلى 300 ألف ريال، يستثنى منه من لم يصدر في حقه حكم قضائي، متعجباً من طول المدة التي شهدتها القضية. وناشد البريك وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى البحث في تفاصيل القضية، وأسباب تأخر البت فيها لتسعة أعوام، وعودة مدينة الألعاب لمزاولة عملها في حين أنها طرف رئيس في قضية لم يتم الانتهاء منها، وتقوم حالياً بممارسة نشاطها بشكل طبيعي. من جهته، وصف مصدر قضائي في حديثه ل «الحياة» المدة التي استغرقتها القضية في المحكمة ب «الطويلة»، مشيراً إلى أن غالبية القضايا الجنائية لا تستمر هذه المدة باستثناء وجود قاصرين فيها، أو لأسباب يقدرها القاضي.
