داواي (بورما) - أ ف ب - استقبل عشرات آلاف الأشخاص في ميانمار (بورما) أمس، زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي أثناء تنقلها في جنوب البلاد لدعم حزبها قبل الانتخابات الفرعية في الأول من نيسان (أبريل) المقبل، وهو اقتراع حاسم لاختبار صدق إصلاحات النظام الجديد. وقالت الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمرشحة في الانتخابات لأول مرة: «إذا كنا نذهب في الاتجاه الصحيح فهناك إمكانات عدة مفتوحة أمامنا. ننتظر بفارغ الصبر الإفادة من هذه الفرص». ورفع أنصارها الذين ارتدوا قمصاناً تحمل شعار «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية»، لافتات كتب عليها: «أنت في قلوبنا». وكان السكان تجمعوا بأعداد كبيرة لرؤية زعيمة المعارضة التي رفعت عنها الإقامة الجبرية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 وكانت تقوم بزيارة لمنطقة داواي الساحلية في أول تنقل لها في إطار حملتها الانتخابية خارج رانغون. وصرح أونغ سو مرشح «الرابطة الوطنية» الذي أتت سو تشي لدعمه: «طلبنا مراراً منها أن تأتي إلى منطقتنا في إطار حملتها الانتخابية (...) لم تأتِ إلى هنا منذ 23 سنة». وبعد أول خطاب لها في مدينة داواي، تابع آلاف الأشخاص الموكب الذي كان ينقلها من قرية إلى أخرى. وقبل سنة، لم يكن حتى من الممكن تصور مثل هذه المشاهد عندما كانت أونغ سان سو تشي همشت من قبل زعيم المجلس العسكري الحاكم المتقاعد حالياً ثان شوي بعد أن حرمت من حريتها خلال القسم الأكبر من العقدين الماضيين. لكن المجلس العسكري الحاكم في البلاد منذ نصف قرن حل نفسه في آذار (مارس) 2011 ونقل سلطاته إلى حكومة «مدنية» على رغم أن عسكريين سابقين لا يزالون يسيطرون عليها. وضاعف الفريق الجديد الإصلاحات غير المعهودة في الأشهر الماضية وأفرج عن مئات السجناء السياسيين وسمح بعودة أونغ سان سو تشي إلى الحياة السياسية. وسمح ل «الرابطة الوطنية» التي تم حلها في أيار (مايو) 2010 لمقاطعتها انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه، بتقديم مرشحين للتنافس على المقاعد ال48 في المجالس المحلية في الأول من نيسان. وقالت أونغ سان سو تشي على رغم كل ذلك: «على الناس أن يتحققوا من أن هذه الانتخابات نزيهة وحرة. لا يجب شراء أصوات أو التهديد لانتزاع أصوات». وهي شروط تفرضها أيضاً العواصمالغربية. وبعد اقتراع عام 2010 الذي وصفه الغرب بأنه مهزلة، ستكون طريقة تنظيمه حاسمة لواشنطن وبروكسيل لاتخاذ قرار رفع العقوبات المفروضة على ميانمار. وهذه الزيارة ستقود زعيمة المعارضة إلى المنطقة التي ستتم فيها إقامة مشروع مثير للجدل في داواي يقضي ببناء مجمع صناعي قرب الميناء. وهذا المشروع الذي تبلغ تكلفته بلايين الدولارات واقترحته مؤسسة تايلاندية، قد يفضي إلى تدفق غير مضبوط لصناعات قذرة على حساب حقوق السكان المحليين. والدليل على تطور النظام الجديد، ألغت السلطات قرار بناء محطة تعمل بالفحم في الموقع بسبب «مشاكل بيئية». ورحب الغرب بالإصلاحات التي تجريها الحكومة الجديدة لكنه أبدى حذراً وشدد على أن تكون الانتخابات المقبلة «نزيهة وحرة» بعد اقتراع عام 2010 الذي وصف بأنه «مهزلة». وكانت «الرابطة الوطنية» حققت فوزاً ساحقاً في انتخابات عام 1990 لكن المجلس العسكري لم يعترف بنتائجه. وأونغ سان سو تشي التي لم تقم سوى بزيارات نادرة خارج رانغون منذ الإفراج عنها، شهدت في الماضي حملات انتخابية صعبة. ففي 2003 تعرضت وفريقها لاعتداء في مكمن نصب لها مدبر على ما يبدو من المجلس العسكري الحاكم أوقع حوالى 100 قتيل وفق «الرابطة» وأربعة قتلى وفق النظام. وبعد الاعتداء وضعت في الإقامة الجبرية لسبع سنوات.