دعا وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى لعقد اجتماع لمسؤولين في وزارته هذا الأسبوع لمناقشة الحملة التي يقودها سلفيون ضد عزم الحكومة على إعادة فتح معابد يهودية في البلاد. و أعاد هذا الجدال الحديث عن جدوى قانون الشعائر الدينية لغير المسلمين الذي أُقرّ أساساً لتنظيم شؤون المسيحيين. وتظاهر عشرات السلفيين في العاصمة الجزائرية أول من أمس، ضد مساعي الحكومة إعادة فتح المعابد اليهودية التي أُغلقت لدواعٍ أمنية في التسعينيات. وهتف هؤلاء: «لا لتهويد الجزائر» و «الجزائر مسلمة» منددين في الوقت نفسه بالهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. وحاول عشرات المصلين بعد صلاة الجمعة في مسجد المؤمنين في حي بلكور الشعبي، تنظيم مسيرة اعتراضية في الشارع لكن الشرطة منعتهم. وأتت هذه التحركات تلبية لدعوة رجل الدين السلفي عبد الفتاح حمداش الذي اعتبر أن إعادة فتح معابد اليهود بمثابة «تطبيع للعلاقات بين الجزائر وإسرائيل». وقاد حمداش سابقاً مسيرات معارضة عدة واعتصم أخيراً ضد ما سماه «نوايا الحكومة إعادة فتح المئات من الخمارات» التي أُغلقت في عهد وزير التجارة السابق مصطفى بن بادة المنتمي لتنظيم الإخوان المسلمين (حركة مجتمع السلم). وكان وزير الشؤون الدينية أعلن أخيراً أن الجزائر مستعدة لإعادة فتح المعابد الخاصة بالمجموعة اليهودية الصغيرة التي لا تزال تعيش في الجزائر، ما أثار غضب السلفيين بسبب تبنيه خطاباً منفتحاً على كل الديانات، إضافة إلى مَن يختارون عدم الصيام خلال شهر رمضان.