تثير قصة فاطمة التي تواجه حكماً قضائياً بالسجن حنقاً بالغاً في أوساط النساء، وهذا الحنق الذي يتنامى لا يجد له منفذاً ولا أذناً تسمع شكواهن غير وسائل الإعلام. فاطمة، التي حكم عليها القاضي أما بالعودة إلى بيت والدها أو السجن، هي سيدة عمرها (35) عاماً، وأم لفتاة عمرها (13) عاماً، وجريمتها هي أنها فضلت العيش مع والدتها المطلقة، بعد تعنيف مستمر من والدها، كما أنه رفض تزويجها بمن تقدم لخطبتها، ويعتبر رفضها للعيش معه تحدياً لحق هو يمتلكه حق أن يفعل بابنته ما يشاء. كان بالإمكان القول أن هذا فهماً متهوراً وغير مسؤول من والدها، لولا أن القاضي هو من يمنح الأب حكماً بالعقوق، جعل الأب يتمادى ويهدد كل من يتدخل للإصلاح بأنه سيسجنه كما سجن ابنته. تقول فاطمة التي وقفت بين يدي القاضي معترضة على الحكم، أن القاضي سألها لماذا لا تريدين العيش مع والدك؟ فتقول لأنه يضربني ويهينني ويعترض على حق أن أتزوج، فيسألها القاضي: وهل هناك مكان ترتاحين للعيش فيه؟ فتقول: نعم، بيت والدتي. فيقول: لا هناك مكان آخر. فتسأله فاطمة: أين؟ فيقول: السجن. هذه القضية تذكرنا بقضية مماثلة للسيدة نورة، الأستاذة الأكاديمية التي تعرضت للضرب من أخيها، وعندما ذهبت لتشتكيه ضاعت شكواها في دهاليز البيروقراطية، بينما لم يلزم أخوها سوى مشوار قصير للمحكمة حتى يحصل على حكم بتحويل العاقَّة الأستاذة الجامعية لدار رعاية الفتيات بتهمة عقوق ولي أمرها. لا يلزم الأب إلا ترافع، يقول إن ابنته تلبس عباءة على الكتف، ولا يلزم الأخ إلا عذر كي يقول إن أخته التي في الأربعين خرجت في زيارة لصديقاتها دون أذنه، ليصبح كافياً إرسال هؤلاء النساء للعيش في السجن مع المجرمات، ولربما لزم الأمر أن نطالب بفتح سجن خاص للعاقَّّات حتى لا يختلط على الرأي العام في سبب سجنهن. يجد الوالد والولي في القضاء نظاماً حاسماً سريع التجاوب والوضوح، لكن دعونا ننظر إذا كان هذا النظام نفسه يحمي حقوق الأبناء أم لا. في قضية أخرى يعرضها برنامج رأي عام، تخرج امرأة تقول: أنا سعودية وأبي سعودي وأمي سعودية، لكني وأخوتي الستة لا نملك أي أوراق ثبوتية، فبقينا بلا تعليم ولا علاج، والمرأة التي تحدثت كانت حاملاً، وتتوقع أن تلد في البيت، لأن المستشفى لن يستقبلها دون أوراق ثبوتية، والسبب بكل بساطة الأب، إما يماطل أو هجر الأم وتزوج أخرى أو غاب. أين العدالة من هذه الحقوق التي تُضّيع حقوق الأبناء؟ هذا غير قضايا العنف ضد الأبناء، التي لا تتدخل العدالة حين يتعرضون للضرب، بل حين يموتون، أو حين ينحرف هؤلاء الذين تم إضعافهم وتجهيلهم وتجويعهم وصاروا نهباً لكل إغراء. النساء اليوم ذهبن للمدارس، وتعلمن ونشطن في الحياة العامة، ويدركن جيداً أن القرارات التي تتخذ ضدهن ليست هي من روح الإسلام، بل هي من فهم منحاز للعرف والتقليد، لهذا يلجأن اليوم للإعلام، الذي أصبح شريكاً ناشطاً في المجتمع، ينشر أصواتهن في كل مكان، لهذا أظن أن ربيعاً نسائياً يجب علينا أن نحذره، لأن النساء اليوم لم يعدن نساء الأمس. [email protected] twitter | @badryahalbeshr