في خطوة هادفة إلى وقف النزيف الحاد في قيمة الريال الإيراني وافق الرئيس محمود أحمدي نجاد على رفع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية وصدق نجاد على موافقة مجلس النقد والائتمان على رفع الفائدة لما يصل إلى 21 بالمئة بعد أن كانت في السابق بين 12.5 و15.5 بالمئة. وهي خطوة يأمل مسؤولو البنك المركزي أن توقف تراجعاً حاداً في قيمة العملة المحلية. هذا الإجراء الإيراني يأتي غداة تجميد الاتحاد الاوروبي أصول البنك المركزي الإيراني. كما أظهرت وثيقة للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد أضاف بنك تجارت الإيراني المملوك للدولة إلى قائمة العقوبات ليزيد الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي. وقال الاتحاد الأوروبي إن بنك تجارات يسهل بشكل مباشر جهود إيران النووية وعلى سبيل المثال من خلال تحويل عشرات الملايين من الدولارات العام الماضي لمساعدة وكالة الطاقة الذرية الإيرانية في شراء اليورانيوم الخام.وأضاف الاتحاد أنه سبق لبنك تجارات مساعدة بنوك إيرانية معينة في الالتفاف على العقوبات الدولية. وتابع أن بنك تجارات دعم أيضا شركات ووحدات تابعة للحرس الثوري الإيراني من خلال تقديم خدمات مالية لبنوك أخرى. وحذت الولاياتالمتحدة حذو الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على بنك تجارات وقال المسؤول البارز في وزارة الخزانة الأميركية ديفيد كوهن "في الوقت الذي تقاطع فيه البنوك في انحاء العالم ايران، ومع تدهور عملتها، فان الخطوة التي تم اتخذها ضد بنك تجارات تضرب واحدا من المنافذ المتبقية لايران على النظام المالي الدولي".وتابع كوهن "ان العقوبات التي فرضت على بنك تجارات ستزيد من عزلة ايران المالية وتجعل حصولها على العملة الصعبة اكثر مشقة، وستضعف قدرة ايران على تمويل برنامجها النووي السري".