لم يظهر المجلس البلدي في حاضرة الدمام أي تعليق على ما يجري من أعمال دفن، في الوقت الذي تساءل مواطنون عن سبب عدم إبداء رأيه، حيث أشار عبدالله الدوسري «أحد سكان حي المزروعية» إلى أنه لم يسمع بموقف المجلس البلدي من الموضوع، مبيناً أن المجلس الماضي لحاضرة الدمام تحفظ على إنشاء الجزر الاصطناعية في جسر الملك فهد عن طريق ردم البحر، ضمن مشروع تطوير جسر الملك فهد المقرر تنفيذه عام 2012 والمقرر الانتهاء منه في 2015، بسبب آثاره السلبية على البيئة وتقليص مساحة المياه خاصة مع أعمال الردم التي تشهدها سواحل الخليج العربي وهو ما ينعكس سلباً على مستقبل الحياة البحرية في المنطقة الشرقية، إلا أن المجلس الحالي لم يحرك ساكناً أمام دفن مساحة كبيرة جداً من البحر في وسط الدمام، وكأن الأمر لا يعنيه. وأضاف أن على المجلس البلدي أن يبدي رأيه في ما يجري، خاصة أن المخطط الجديد سيغير ملامح الدمام كاملة، وسيضيف إلى الآثار البيئية المدمرة في الدمام، آثاراً أخرى وهي حالة اكتظاظ سكاني في مدينة قديمة لا تحتمل كل هذا العدد من السكان. وأشار إلى أن عمليات الردم التي تمت في السابق للبحر أحالت شواطئ الدمام إلى منظر جمالي لا روح فيه ولا حياة، وكلفت المدينة خسارة لا تعوض من الثروة السمكية والحياة البحرية، وكذلك من التمتع بالسباحة في الشواطئ التي كانت تصنف في السابق من أجمل شواطئ الخليج العربي، وأصبحت الآن يمنع فيها السباحة مخافة الغرق لأنه لا شواطئ فيها. وقال: «أصبحنا نبحث عن مكان للسباحة فلا نجد، ونقطع عشرات الكيلومترات إلى منطقة محدودة في شاطئ نصف القمر مع أطفالنا لنسبح هناك، على رغم أن البحر لا يبعد عن منزلنا إلا أمتاراً فقط». وقال سالم الغامدي «أحد سكان الشاطئ الشرقي» بأن سكوت المجلس البلدي ربما يدل على أن الوثائق والمستندات الخاصة بعمليات الدفن مستوفاة، وأنه ثبت من خلال اللجان الخاصة عدم وجود ما يضر الحياة البحرية في المنطقة.
