أثّرت الاضطرابات السياسية التي شهدتها البحرين عام 2011 سلباً في نشاط التداول في البورصة البحرينية، إذ بلغت كمية الأسهم المتداولة فيها 520.2 مليون سهم، في مقابل 612.2 مليون في 2010، وفق تقرير أصدره «بيت الاستثمار العالمي» (غلوبل). وأشار الى ان قيمة الأسهم المتداولة بلغت 105 ملايين دينار (276.5 مليون دولار) في مقابل 108.4 مليون (285.6 مليون دولار) عام 2010، بتراجع 3.2 في المئة. وكان قطاع مصارف الاستثمار الأكثر نشاطاً لجهة كمية الأسهم المتداولة وقيمتها، فبلغت الكمية 269.8 مليون سهم، بإجمالي 50 مليون دينار (132.2 مليون دولار)، أي ما يمثل 51.9 في المئة و 47.6 في المئة من إجمالي الكمية والقيمة المتداولتين على التوالي. وضمن أسهم القطاع، كان سهم «البنك الأهلي المتحد» الأكثر نشاطا في كمية الأسهم المتداولة، التي وصلت الى 147 مليون سهم، بقيمة 39.8 مليون دينار (105.2 مليون دولار)، اي 28.3 في المئة و37.9 في المئة من إجمالي الكمية والقيمة المتداولتين على التوالي في 2011. وعلى اساس سنوي، تراجع سعر سهم المصرف 5.3 في المئة مغلقاً عند 0.665 دولار. تراجع مؤشر الاستثمار ووفقاً للتقرير، لم يشهد أي من قطاعات البورصة ارتفاعاً خلال العام الماضي، وتراجع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 28.8 في المئة في نهاية السنة، كما انخفض سهم مجموعة «البركة» المصرفية بنسبة سنوية بلغت 20.07 في المئة، في حين فقد سهم «المجموعة العربية المصرفية» 17.65 في المئة من قيمته. أبرز المتراجعين إلى ذلك، كان مؤشر قطاع الصناعة من أبرز المتراجعين في السوق، إذ فقد 26.73 في المئة من قيمته، وتعرّض سهم «شركة ألومنيوم البحرين» (ألبا) الى ضغوط بيع على مدار السنة بسبب المخاوف من ارتفاع أسعار الغاز في الفترة المقبلة. ومع ذلك، عاود سعره الارتفاع خلال الربع الأخير، وقلّص خسائره إلى 25.97 في المئة، ليغلق عند 0.660 دينار. وانخفض مؤشر قطاع الخدمات 18.24 في المئة، وأنهى سهم «شركة البحرين للاتصالات» (بتلكو) تداولاته عند سعر 0.392 دينار متراجعاً 23.14 في المئة. وعلى صعيد الشركات، تمكنت خمس شركات فقط من إنهاء السنة على ارتفاع، وكان سهم «البحرين لتصليح السفن والهندسة» أكبر الرابحين، مرتفعاً بنسبة 19.19 في المئة، تبعه سهم «البحرين للترفيه العائلي» بارتفاع بلغت نسبته 14.13 في المئة. إضافة إلى ذلك، سجل سعر سهم كل من «البحرين للسينما»، و «بنك البحرين الوطني»، و «البحرين الوطنية القابضة» ارتفاعات هامشية بلغت نسبتها اربعة في المئة، و2.02 في المئة، و0.49 في المئة على التوالي. وفي نهاية العام الماضي، بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة 6.4 بليون دينار (16.9 بليون دولار) في مقابل 7.9 بليون دينار (20.9 بليون دولار) في 2010، بانخفاض 17.97 في المئة أو ما يوازي 1.5 بليون دينار (3.9 بليون دولار)، خلال تلك الفترة.