واشنطن- ا ف ب - رفض الرئيس الاميركي باراك اوباما مشروع انشاء انبوب النفط العملاق "كيستون اكس ال" المثير للجدل بين الولاياتالمتحدةوكندا محملا خصومه الجمهوريين مسؤولية هذا القرار الذي تطالب به جمعيات بيئية. الا ان مجموعة "ترانس كندا" صاحبة المشروع اعلنت على الفور انها ستقدم نسخة جديدة لانبوب النفط. واعلن رئيس المجموعة روس غيرلينغ "سنقدم طلبا جديدا"، معربا عن امله في بيان في ان "تتم معالجة الطلب بسرعة بحيث يمكن بدء العمل في انبوب النفط في اواخر 2014". من جهته، اعرب رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر عن "خيبة امله" للرفض الاميركي، وذلك في اتصال هاتفي مع اوباما، بحسب مصادر في مكتبه. وقال اوباما في بيان ان "هذا الاعلان ليس مرتبطا بخصائص الانبوب بحد ذاتها بقدر ما يتعلق بالمهل العشوائية التي تعيق وزارة الخارجية عن جمع المعلومات الضرورية للموافقة على المشروع". وتحت ضغط انصار البيئة، اجلت الادارة الاميركية هذا المشروع الى العام 2013 لاجراء دراسة اضافية حول البيئة. لكن نهاية كانون الاول/ديسمبر، صوت الجمهوريون في الكونغرس على قانون ملزم لاتخاذ قرار حول هذا المشروع قبل نهاية شباط/فبراير. واضاف اوباما في بيانه "من المؤسف ان يكون الجمهوريون في الكونغرس وراء هذا القرار، لكن هذا الامر لا يغير التزام ادارتنا ازاء طاقة يتم انتاجها في الولاياتالمتحدة وقادرة على ايجاد وظائف والحد من اعتمادنا على النفط". وكان من المفترض ان يغطي الانبوب مسافة 2700 كلم بين مقاطعة البرتا الكندية وخليج المكسيك بكلفة سبعة مليارات دولار. ومن شأن المشروع ان يستحدث 20 الف وظيفة وان يضخ 20 مليار دولار في الاقتصاد الاميركي، حسب مجموعة "ترانس كندا". لكن الجمعيات البيئية اعترضت على مثل هذا الانبوب مشيرة الى المخاطر البيئية التي يسببها، بالاضافة الى مصدر النفط الذي سيتم نقله والذي سيتطلب اعمال تنقيب تستهلك طاقة كبيرة وتنبعث عنها كميات كبيرة من غازات الدفيئة. ورد رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر ان "هذه المعركة لن تنته بهذا الشكل، يمكنكم ان تطمئنوا الى ذلك". واضاف خلال مؤتمر صحافي ان "الشعب الاميركي لا يزال يطرح السؤال نفسه: اي الوظائف؟ لقد كان امام الرئيس فرصة لايجاد 20 الف وظيفة مباشرة واكثر من 100 الف بشكل غير مباشر لكنه رفض. لن نستسلم". من جهته، اعتبر ميت رومني الذي يعتبر الاوفر حظا للفوز بتسمية الحزب الجمهوري من اجل خوض السباق الرئاسي في الولاياتالمتحدة ان هذا القرار "يثير الصدمة لكنه يكشف امورا ايضا". واضاف في بيان ان "الرئيس لا يبدي جدية كافية (في الجهود) من اجل الحد من البطالة واعادة النهوض الاقتصادي وتحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة". اما رئيس هيئة الدفاع عن الموارد الطبيعية وهي منظمة غير حكومية فاشار الى ان المشروع "رفض لاسباب وجيهة".واضاف في بيان ان "الرئيس اوباما وضع صحة وامن الشعب الاميركي ونوعية الهواء والتربة والماء ومصالحنا القومية فوق مصالح الصناعة النفطية".