أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أنه يدفع في اتجاه تبني تدابير جديدة تسمح للشرطة البريطانية ووكالات التجسس بمراقبة الهواتف النقالة وبيانات الإنترنت. وقال كامرون في تغريدة على "تويتر" ان هناك ضرورة لتشريع طارئ "للحفاظ على سلامة المواطنين في المملكة المتحدة من أولئك الذين قد يضرون بهم". وأضاف ان "الحوادث في سورية والعراق تبرهن أن الوقت الآن ليس مناسباً لتقليص قدرتنا في الحفاظ على سلامة شعبنا"، موضحاً أن "القدرة على الحصول على معلومات عن اتصالات الأشخاص الخطرين واعتراضها أمر ضروري لمحاربة تهديد المجرمين والإرهابيين الذين يستهدفون بريطانيا". وجاء قرار كامرون عقب اعتبار "محكمة العدل الأوروبية" في نيسان (ابريل) الماضي ان اجبار شركات الانترنت والهواتف النقالة على الاحتفاظ بسجل للبيانات والمكالمات ينتهك الحق في الخصوصية والحق في حماية البيانات الشخصية. وتوصل كامرون مع نائبه الليبرالي الديموقراطي نك كليغ على ما يسمى "ميثاق الرقابة" الذي كان الشريك الإئتلافي عطله في السابق.
