كشفت صحيفة ديلي ميرور امس أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد يقدم على سحب بلاده موقتاً من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، لتمكينها من ابعاد رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان المعروف ب "أبو قتادة" وتسليمه إلى الأردن. وقالت الصحيفة إن كاميرون مستعد للدفع بهذا الإجراء بالرغم من معارضة نائبه وشريكه في الحكومة الائتلافية زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نك كليغ بعد أن منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترحيل أبو قتادة، لكنها ستكون عاجزة عن عرقلة أي تحرك لابعاده في حال انسحبت بريطانيا من المعاهدة. واضافت أن الحكومة الائتلافية البريطانية أمامها ثلاثة أشهر لاقناع قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالسماح لها بترحيل أبو قتادة قبل انتهاء العمل بشروط اخلاء سبيله بكفالة، مما سيسمح له بالتحرك بحرية في شوارع لندن. ويتولى 60 شرطياً وعنصراً من جهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) مهمة مراقبة أبو قتادة على مدار الساعة في منزله بمنطقة ويمبلي شمال غرب لندن، بعد أن أمضى ست سنوات في السجن قبل اطلاق سراحه بكفالة مشروطة الشهر الماضي. وكانت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة قضت باخلاء سبيل أبو قتادة (51 عاماً) من السجن حيث امضى ست سنوات، بعد أن منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الشهر الماضي تسليمه إلى الأردن. وقررت المحكمة الافراج عن أبو قتادة بكفالة وضمن شروط صارمة، بما في ذلك حظره من التجول 22 ساعة في اليوم، وعدم السماح له بمغادرة منزله لمدة أقصاها ساعة واحدة مرتين في اليوم، ومنعه من حضور الصلوات في المسجد، واصدار أي بيان، والالتقاء بأشخاص محددين من قبل وزارة الداخلية، واستخدام الهاتف المحمول أو الانترنت.
