نفى ائتلاف «دولة القانون» تلقي زعيمه رئيس الوزراء نوري المالكي بلاغاً من المحكمة الاتحادية عن دعوى قضائية رفعتها مجموعة من المحامين العراقيين ضده متهمين إياه بالاشتراك في «جرائم الإرهاب»، فيما رفضت المحكمة الاتحادية طلب نقل محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من بغداد إلى كركوك. وكانت مجموعة من المحامين العراقيين طالبت بمحاكمة المالكي بتهمة الإرهاب في بلاغ قدمته إلى المحكمة الاتحادية، وقالت فيه: «نطالب المحكمة الموقرة بالقبض على السيد رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره شريكاً للسيد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في إدارة شبكة اغتيالات تستهدف الأبرياء من أبناء الشعب عمداً وعن سابق تدبير. حيث اعترف السيد رئيس الوزراء نوري المالكي وبملء إرادته وعلى الملأ من خلال شاشة تلفزيون الحرة بتاريخ 21/12/2011 بأنه يمتلك ملفات تثبت تورط نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي في عمليات اغتيال متكررة منذ ثلاث سنوات دون أن يقدمها للعدالة. ما يجعل رئيس الوزراء يقع تحت طائلة المادة 183 من قانون العقوبات». وأضاف البلاغ في نص الدعوى «كما اخل السيد رئيس الوزراء بالقسم الذي أداه أمام البرلمان والذي ينص على أن يلتزم صيانة الحريات العامة والخاصة ويلتزم تطبيق التشريعات بأمانة وحياد، وحابى نائب رئيس الجمهورية وتستر عليه وسمح له بارتكاب جرائم القتل العمد دون أن يتخذ أي إجراء مهما كان بسيطاً لحماية أمن العراقيين وصيانة أرواحهم». وطالب البلاغ المحكمة بإصدار أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء. لكن عبد الهادي الحساني عضو ائتلاف «دولة القانون» والمقرب من المالكي نفى أن يكون الأخير تلقى الدعوى حتى الآن، وقال «سمعنا بها من وسائل الإعلام»، مضيفاً في تصريح إلى «الحياة» أن «المالكي على استعداد للتعاون مع القضاء دائماً وهناك كثير من الدعاوى التي رفعت ضده خلال الفترة الماضية وهذا أمر طبيعي في العراق الديموقراطي الدستوري». وأردف «لكن هذه الدعوى سياسية إعلامية الغاية منها الشهرة وركوب الموجة ليس إلا». وأضاف الحساني أن «المالكي لم تكن لديه أدلة وقرائن على الجرائم المتهم بها طارق الهاشمي بل كانت لديه مؤشرات ابلغ بها رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي عرضها من قبل على مختصين في القانون وأخبروه أنها غير كافية لإدانة الهاشمي». وتابع «أما الآن وبعد الاعترافات والأدلة الكثيرة التي رفعت إلى القضاء الذي اصدر بدوره مذكرة إلقاء القبض على نائب رئيس الجمهورية أصبح الأمر واضحاً». وعن الدعوى القضائية الأخرى التي رفعها عدد من محامي محافظة القادسية جنوب العراق ضد طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بتهمة «التستر على الهاشمي وعدم تسليمه إلى القضاء»، قال الحساني «كل شخص من حقه رفع دعوى قضائية ضد أي شخص في العراق والمهم توافر الشروط الصحيحة والأدلة». وكانت مجموعة من المحامين العراقيين في محافظة القادسية أقامت دعوى قضائية الأسبوع الماضي ضد طالباني وبارزاني بتهمة التستر على الهاشمي وأفراد حمايته وعدم تسليمهم إلى القضاء وطالبوا من المدعي العام في المحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. يذكر أن الهاشمي وعدد من أفراد حمايته المتهمين بقضايا «إرهاب» موجودون في إقليم كردستان منذ صدور أوامر باعتقالهم الشهر الماضي. ورفضت وزارة الداخلية في الإقليم طلب نظيرتها الاتحادية تسليم الهاشمي إلى بغداد. إلى ذلك، اعلن مجلس القضاء الأعلى امس رد طلب الهاشمي بنقل قضيته وأفراد حمايته من بغداد إلى كركوك، مؤكداً إبقاء القضية في بغداد بعد أن نظرت الهيئة العامة في محكمة التمييز المكونة من 19 قاضياً من كبار القضاة بطلبه.
