أكد المنسق العام لمشروع معهد صناعة التشييد الدكتور علي شاش، الحاجة لإنشائه، موضحاً أن «برامج هندسة وإدارة المشاريع الهندسية الأكاديمية تمر في تطوير سريع، وتجذب أعداداً كبيرة ذات كفاءة عالية من أفضل الطلاب للالتحاق في برامجها. وهناك أيضاً حاجة ملحة لربط عناصر صناعة التشييد والتخصصات ذات العلاقة في تطوير وتنفيذ مشاريع التشييد»، معتبراً هذه الصناعة «حقلاً خصباً لإجراء البحوث والمساهمة الأكاديمية المؤثرة. ويبرز جليًّا الاهتمام الكبير والكافي إلى الاحتياجات والتمويل للدراسات المستمرة في هذا الحقل»، مؤكداً أن هذه الدوافع شجعت على تقديم مقترح المعهد، بعد تلمس الحاجة المهمة لإنشائه، والوصول إلى أهدافه الحيوية». وأضاف شاش، أن رسالة المعهد «تقديم آلية لدمج المعلومات التي سيتم الحصول عليها من مصادرها الأولية: الملاك، والمقاولين، والاستشاريين، والمهندسين المنفذين، في صناعة التشييد بموارد ومعالجة أكاديمية، لتطوير التقنيات والقواعد المعلوماتية المطلوبة، لتحسين فاعلية الكلفة في صناعة التشييد في المملكة خاصة، ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً». وتوقع أن تصل كلفة الإنفاق على قطاع التشييد والبناء في المملكة، خلال السنوات الخمس المقبلة إلى «800 بليون دولار، ما يعطي مؤشراً واضحاً إلى ضرورة إدارة هذه المشاريع والاستثمارات بطرق علمية حديثة، ما يؤكد أن معهد صناعة التشييد، هي مبادرة عملية وحيوية، لتحقيق أفضل النتائج التطبيقية للمستفيدين، ولتحقيق إضافات ومكتسبات تنموية مهمة للاقتصاد الوطني». كما اعتبر صناعة التشييد «ثاني أكبر صناعة في المملكة، بعد النفط والزيت، ما يوضح الحاجة الكبيرة للوصول إلى المعرفة المنظمة والتبادل العلمي التطبيقي الدقيق. كما يوضح الأهمية المطلوبة لإجراء الأبحاث ذات الفائدة المباشرة للصناعة، للحصول على معلومات تعتبر صعبة المنال في صناعة التشييد»، موضحاً بأنه «على عكس الكثير من المجالات وحقول الصناعة، فإنه من الصعب نمذجة وتطويع المشاريع الهندسية للاختبارات المعملية المطلوبة لغرض الأبحاث في صناعة التشييد، التي عادة ما تكون مبعثرة بين آلاف المشاريع، وبين عناصرها كافة من الملاك والمقاولين والجهات الأخرى». ولفت إلى أن المعهد «سيحقق ذلك، عبر تقديم الآلية اللازمة لتجميع وتنظيم هذه المعلومات، واستخدام المعطيات والنتائج لإجراء البحوث، التي ستعم فوائدها العلمية الجامعة بصفة خاصة، والمجتمع الأكاديمي عموماً. كما سينعكس ذلك إيجاباً على تطوير صناعة التشييد في المملكة بصورة شاملة»،