كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الدين الخارجي للبلاد المكتظة بالمشكلات الاقتصادية حوالى 18 في المئة والدين المحلي 17 في المئة خلال الربع الثالث من السنة المالية المنتهية 2013-2014 . وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري التي نشرت في النشرة الشهرية حزيران (يونيو) أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 45.288 بليون دولار بنهاية اذار (مارس) 2014 من 38.384 بليون دولار في اذار (مارس) 2013. وتفاقم الدين المحلي إلى 1.71 تريليون جنيه بنهاية اذار (مارس) 2014 من 1.46 تريليون جنيه بنهاية اذار (مارس) 2013. وتضرر الاقتصاد المصري جراء اضطرابات على مدى ثلاثة أعوام منذ انتفاضة العام 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك. وتفاقمت الاضطرابات والاحتجاجات في حزيران (يونيو) 2013 وصولا إلى تدخل الجيش لعزل الرئيس محمد مرسي في تموز (يوليو). وأوضحت بيانات المركزي ان ديون مصر لدول نادي باريس ارتفعت 1.3 في المئة في الربع الثالث من السنة المالية 2013-2014 لتسجل 3.71 بليون دولار في اذار (مارس) من 3.66 بليون دولار في اذار (مارس) 2013. وسددت مصر من ديون نادي باريس 700 مليون دولار يوم الجمعة الماضي. ويسلم وزير المالية هاني قدري دميان الوزير بتزايد عبء الدين العام الذي قد يصبح أكبر خطر يهدد التعافي الاقتصادي لمصر بعد سنوات من الاضطرابات السياسية. ووفقا لبيانات أعدتها رويترز، حول الدين العام المصري، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 89.2 في المئة في السنة المالية 2012-2013 .
