صعّدت إيران مواجهتها مع الغرب أمس، إذ أكدت بدء تخصيب اليورانيوم في منشأة فردو المحصنة قرب مدينة قم، مشددة على أنها لن ترضخ للعقوبات وضغوط «قوى الاستكبار». كما اعلنت صدور حكم بإعدام الأميركي من اصل إيراني أمير ميرزائي حكمتي، «لتعاونه مع الحكومة الأميركية المعادية وتجسسه لمصلحة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية» (سي آي إي). لكن الولاياتالمتحدة «دانت بقوة» الحكم بإعدام حكمتي، مؤكدة ان اتهامه بالتجسس للاستخبارات الأميركية «خاطئ». وقال المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية: «كل النشاطات النووية الإيرانية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم في منشأتي ناتانز وفردو النوويتين، يخضع لرقابة الوكالة». ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول إيراني تأكيده «بدء التخصيب في فردو»، وهي منشأة بُنيت في جبل على عمق 90 متراً، قرب قاعدة ل «الحرس الثوري»، ولم تكشف عنها إيران سوى العام 2009، بعدما اكتشفتها أجهزة استخبارات غربية. وجاء إعلان إيران بدء التخصيب في فردو، بعد ساعات على تأكيد ديبلوماسيين غربيين في فيينا أن سلسلتين تضمان 348 جهازاً للطرد المركزي في المنشأة، تخصّبان يورانيوم بنسبة 20 في المئة. واشار الديبلوماسيون الى سلسلتين أخريين، بات تركيبهما شبه مكتمل، لكنهما لا تعملان، فيما تشغّل في ناتانز أجهزة الطرد المركزي من طراز قديم. وقال ديبلوماسي: «كل نشاطات التخصيب الإيرانية، ينتهك قرارات مجلس الأمن، وأي توسيع لقدراتها في فردو، يفاقم هذه الانتهاكات. هذا الاستفزاز يعزّز قلق المجتمع الدولي». ويعتبر خبراء غربيون ان منشأة فردو التي تحوي 3 آلاف جهاز طرد مركزي، صغيرة جداً لإنتاج وقود يُستخدم في تشغيل مفاعلات نووية، لكنها مثالية لإنتاج كميات أقل من اليورانيوم مرتفع التخصيب، لتطوير سلاح ذري. في الوقت ذاته، قال مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي: «القرار الحازم للنظام، هو مقاومة ضغوط القوى الكبرى. في وقت سلك الشعب الإيراني طريق النجاح ورأى بشائر الانتصارات الجديدة، تحاول قوى الاستكبار تخويف الشعب والمسؤولين الإيرانيين، ملوّحة بعقوبات، فيما اختار الشعب العظيم طريق العزة، مضحياً بدماء أفضل عناصره». وأضاف: «أعلن المسؤولون الغربيون مراراً انهم يريدون، بالعقوبات والضغط، إحباط الشعب وإرغام المسؤولين على إعادة النظر في قراراتهم. أنهم يخطئون ولن يحققوا أهدافهم هؤلاء الأشرار... شعبنا الآن يشهد ظروف غزوتي بدر وخيبر». وزاد: «الأمة الإيرانية تؤمن بحكامها، والعقوبات التي فرضها أعداؤنا لن يكون لها أي أثر على أمتنا، ولن تغيّر إصرارها. النظام يعرف على نحو حازم ما يفعله، واختار طريقه». في غضون ذلك، أرجأت دولة الإمارات الى حزيران (يونيو) المقبل، تشغيل خط أنابيب يتيح تصدير غالبية نفطها من مرفأ الفجيرة، من دون المرور في مضيق هرمز الذي تهدد إيران بإغلاقه اذا فرض حُظر على صادراتها النفطية. وكان حُدد نيسان (أبريل) المقبل، موعداً نهائياً لتشغيل الخط الذي بدأ العمل به العام 2008، ويربط حقول حبشان في إمارة أبو ظبي غرب الخليج، بمرفأ الفجيرة على خليج عمان، شرق ساحل الإمارات، ويمتد مسافة 360 كيلومتراً، من دون المرور في هرمز. وقال وزير النفط الإماراتي محمد بن ظاعن الهاملي: «بناء الخط اكتمل، ولا بد أن يخضع لعمليات تجريبية، قبل بدء استخدامه لتصدير النفط. نأمل ببدء تشغيله خلال ستة شهور، بحلول أيار (مايو) أو حزيران». وأقر بحدوث «تأخير، بسبب كثرة الأعمال»، مضيفاً أن «الأمر لا يقتصر على بناء المشروع، ولكن يجب ضخّ النفط أيضاً». واشار الى أن طاقة الخط 1.4 مليون برميل يومياً، ويمكن زيادتها إلى 1.8 مليون برميل حداً أقصى، ما يعني إمكان تصدير نحو 70 في المئة من إنتاج الإمارات، عبر الفجيرة. ورفض الهاملي الرد على سؤال في شأن تدابير أخرى تتخذها الإمارات إذا أُغلق المضيق، متسائلاً: «من قال إن هرمز سيُغلق»؟ وأكد مسؤول خليجي إن «المضيق لن يُغلق»، وقال ل «الحياة»: «جميع الأطراف المحليين والدوليين غير راغبين في الوصول إلى هذه المرحلة». لكنه توقع ارتفاع سعر النفط الى أكثر من 200 دولار للبرميل، إذا أُغلق هرمز.