تفيد الأرقام بأن أرباح الشركات المساهمة السعودية وصلت الى 96 بليون ريال للعام المنصرم 2011، بارتفاع 22 في المئة على أرباح العام 2010 التي بلغت 78.38 بليون ريال. وحافظت السعودية على مركزها بين أكبر 20 جهة عالمية تملك احتياطات رسمية من الذهب باحتياطات بلغت 322.9 طن، وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي محتلةً قائمة الشرق الأوسط في نهاية 2011. وارتفعت الاستثمارات السعودية في الأوراق المالية في الخارج، التي تمثل نحو 70 في المئة من إجمالي موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، لتصل إلى 1.93 تريليون ريال، وارتفعت الودائع في المصارف الأجنبية إلى 375 بليون ريال. وبلغ حجم الأموال المهاجرة إلى خارج السعودية من قبل العمال الأجانب عن طريق القنوات المصرفية نحو 110 بلايين ريال عام 2010، مقارنة بما يقارب 96.6 بليون ريال عام 2009. وبلغت الأموال السعودية المهاجرة 2.65 تريليون ريال (706 بلايين دولار)، وستنفق الحكومة هذه السنة مئات البلايين على مشاريع البنية التحتية. هذه ملامح الاقتصاد السعودي، وهي صورة مزدهرة على نحو يعدّ سابقة في تاريخ البلد والمنطقة. ويفترض باقتصاد بهذه القوة ان يؤمّن وظائف للمواطنين، لكن الحاصل ان السعودية تعاني نسبة بطالة متفاقمة بلغت 11 في المئة من السكان، فضلاً عن ان «الهيئة العامة للاستثمار» تسعى بحماسة لا تُحسد عليها الى فتح أسواق المملكة للعمال الأجانب وتشجعهم على فتح دكاكين بحثاً عما يسمى الاستثمار الأجنبي. وكانت السعودية تعاني نقصاً في السيولة المالية، وهي سمحت خلال السنوات الخمس الماضية بمنح تجارة التجزئة وقطاع الخدمات البسيطة الى ايدٍ أجنبية غير مدرّبة، وحرمت آلاف الشباب السعوديين من فرص العمل والعيش الكريم. والمؤسف ان «هيئة الاستثمار» ستقيم مطلع الشهر المقبل مهرجاناً، تُنفِق عليه ملايين الريالات، يسمى «منتدى التنافسية»، كأنها تقول للمواطنين السعوديين موتوا بغيظكم، هذه الأموال الهائلة سنمنحها للأجانب. إن ما يجري في المملكة اليوم لغز يصعب تفسيره، فضلاً عن قبوله. مَن يمنع سيطرة الأجانب على فرص الشباب؟ مَن يفسّر لنا كيف ينمو الاقتصاد السعودي، وتتضخم أرصدته وموجوداته، ويعيش في البلد حوالى 14 مليون أجنبي، يعملون ويرسلون أرباحهم الى بلدانهم، فيما يبقى أكثر من مليوني مواطن سعودي بلا عمل ولا مصدر رزق. مَنْ يحلّ لنا لغز البطالة؟ مَنْ يلجم هذا الهوس بالاستثمار الطفيلي وخطف الفرص من أهلها.