أعلن «بيت التمويل الخليجي»، بنك الاستثمار الإسلامي الذي يتخذ البحرين مقراً، بدء تأهيل المقاولين الرئيسين لمشروع «مرفأ تونس المالي»، وذلك بعد الإعلان الأخير للحكومة التونسية عن دعمها للمشروع عبر تخصيص 50 مليون دينار تونسي (32.9 مليون دولار) لاستكمال أعمال البنية التحتية الرئيسة المتمثلة في إنشاء الطرق المؤدية إلى المرفأ. واعتمدت الحكومة التونسية المخطط الرئيس للمشروع لتنفيذه في منطقة رواد، وهي إحدى المناطق الحيوية في تونس. وإستكمالاً للجوانب التجارية التي ينطوي عليها المشروع، ستُنشأ مجموعة من الوحدات التجارية والسكنية والترفيهية، ومنها مرفأ بحرياً ومجمعاً سكنياً يضم مجموعة من الفيلات الفاخرة، إضافة إلى ملعب غولف لاستضافة البطولات. وسيكون المرفأ أول مركز مالي للوحدات المصرفية الخارجية (الأوفشور) في منطقة شمال أفريقيا، ويُتوقّع أن يشكل نقطة تحوّل في اقتصادات المنطقة، وأن يؤثر إيجاباً في اقتصاد تونس ليساعدها على التحوّل إلى مركز مالي محوري ومتطور يجذب استثمارات أجنبية وإقليمية كبيرة ويخلق عدداً من فرص العمل. وقال رئيس الاستثمار في «بيت التمويل الخليجي» هشام الريس: «يُسعدنا أن نرى أن حركة التطوير عادت على رغم تأخر المشروع عن جدوله الزمني، ونحن في انتظار الضوء الأخضر من الحكومة للبدء في طرح مناقصة البنية التحتية». وأضاف: «نسعى أيضاً إلى إبرام شراكات مع مؤسسات مرموقة لتطوير كل عناصر المشروع وجذب استثمارات الزبائن، كما نتطلع إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في المشروع ليرضي كل الأطراف». وشكر الريس «جميع المساهمين والمستثمرين لثقتهم ودعمهم خلال مراحل المشروع»، مؤكداً عزم «بيت التمويل الخليجي» النظر إلى كل مشاريع البنية التحتية التي دشنت قبل الأزمة المالية العالمية من خلال تهيئة نموذج عمله ليواكب أوضاع السوق الجديدة، مشيراً إلى أن المشروع يشكّل إحدى الخطوات التي ستتبعها إعادة هيكلة عدد من المشاريع القائمة. وقال العضو المنتدب من مشروع «مرفأ تونس المالي» المهندس عماد نسناس: «سيمثل المشروع نقطة جذب رائعة للاستثمارات الداخلية والخارجية، وسيساهم في زيادة النمو المتوقع لتونس، الذي قد يصل إلى 4.5 في المئة هذه السنة، كما سيساهم في دفع عجلة الاقتصاد على المدى الطويل».
