عاد الوضع الأمني الى واجهة الاهتمامات السياسية على خلفية الأحداث المتنقلة وآخرها الاشتباكات الدموية في محلة عائشة بكار التي أوقعت قتيلة وعدداً من الجرحى، خصوصاً أن عدداً من المناطق اللبنانية يشهد حوادث سلب واقتحام في وضح النهار، آخرها ما حصل الجمعة الماضي وكشف عنه لاحقاً من اقتحام مسلحين لمرآب تحجز فيه السيارات المخالفة في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية وإخراجهم باصين من نوع «بولمان» منه كانا محجوزين، ما أثار استياء وزير الداخلية زياد بارود الذي قرر اتخاذ إجراءات وتدابير أمنية حازمة للحد من الفلتان الأمني. ومن المقرر ان يرأس بارود اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي يعقد الثلثاء المقبل لبحث التطورات الأمنية في البلاد. وطلب بارود في كتاب عاجل وجّهه الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التوسع في التحقيق وإجراء التحريات اللازمة بصورة عاجلة في شأن الاعتداء المسلح على مرآب حجز السيارات في منطقة الحدث - الليلكي والتنسيق مع سائر الاجهزة العسكرية والامنية لهذه الغاية. واعتبر في تصريح، ان «اي اعتداء مسلح على اي مواطن مهما كانت خلفيته مرفوض بالكامل وأن الدولة ومؤسساتها الامنية والقضائية هي المرجع الوحيد لفض النزاعات والتظلم والشكوى». واذ أشار الى متابعته الموضوع «لحظة بلحظة مع المعنيين»، أكد انه «لا يمكن التهاون مع اي خرق للاستقرار تحت اي عنوان أو مبرر». وجاء في نص الكتاب العاجل: «استكمالاً للتحقيقات والتحريات الجارية، يطلب اليكم التوسع في التحقيق بالتعاون مع سائر الاجهزة العسكرية والامنية، وإجراء التحريات والاستقصاءات اللازمة في أقصر المهل الممكنة، والافادة عن كل صعوبة، وذلك بهدف كشف هوية الفاعلين وإحالتهم الى القضاء المختص، كل ذلك بإشراف النيابة العامة المختصة». وكانت المعلومات التي نشرت عن الحادث اشارت الى ان «عدداً من السيارات لا تحمل لوحات تسجيل من بينها 4 رباعية الدفع وذات زجاج داكن إضافة إلى ست عشرة دراجة نارية كانت تقل ما يزيد عن عشرين مسلّحاً، حاصرت مرآباً متعاقداً مع قوى الأمن الداخلي لحجز السيارات في منطقة «الليلكي» وأقدم المسلّحون على اقتحام المرآب وقيّدوا 16 شخصاً كانوا في داخله من ضمنهم تحريّون في قوى الأمن وتعرضوا لهم ركلاً وضرباً ثم استولوا على باصين كبيرين كانت قوى الأمن صادرتهما في وقت سابق، وحطموا عدداً من السيارات داخل المرآب وخارجه قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة».
