عقد رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب اجتماعا مع لجنة إدارة أموال جماعة "الاخوان المسلمين" وبحث أعمال اللجنة الخاصة بتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والصادر بالتحفظ على أموال الجماعة المحظورة، ونتائج أعمال اللجنة وما انتهت اليه من التحفظ على 737 قياديا إخوانيا و81 مدرسة و102 جمعية تابعة للجماعة. وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة اهتمام اللجنة فيما تباشره من إجراءات التحفظ بعدم الاضرار بالعاملين في الشركات المتحفظ عليها، وعدم التأثير على مستحقاتهم طرف هذه الشركات، موضحا أن دور الدولة في هذه المرحلة هو التأكد من عدم توجيه الأموال الخاصة ب"جماعة الاخوان" لدعم "الأنشطة الإرهابية".