توحي المعارضة التركية بأنها تدرس خطواتها جيداً وتعتمد أساليب جديدة في حملة أكمل الدين إحسان أوغلو، مرشحها لانتخابات الرئاسة، في مواجهة خصمها القوي رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. ويتجنّب إحسان أوغلو الدخول في ما يسمّيها «مهاترات إعلامية» مع أردوغان، مبتعداً قدر الإمكان عن رفع درجة الحماسة في التنافس، إذ يعتقد بأن ذلك يصبّ في مصلحة خصمه، وأن رئيس الوزراء يتعمّد جرِّه إليه، معتقداً بأن التوتر يفيده. ورفض إحسان أوغلو التعليق على وصف إردوغان له بأنه «حارس» أو «بوّاب» باللهجة المحلية، بحجّة تمسكه ببقاء وظيفة رئيس الجمهورية في إطار الحياد السياسي. ونأى مرشح المعارضة عن «مهاترات»، مكتفياً بإعلان احترامه وصف الرئيس المنصوص عليه في الدستور. كما تجاهل إحسان أوغلو انتقادات رئيس الوزراء لتصريحه في شأن الوقوف على الحياد في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إذ اعتبر أردوغان أن هذا «لا يليق بالشعب التركي الذي يجب أن يدعم الفلسطينيين ويقف إلى جانب الحق»، علماً أن تصريحات إحسان أوغلو كانت تتعلّق بخلاف حركتَي «فتح» و «حماس»، لا النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين كما حاول أردوغان تصويرها. وأظهر استطلاع للرأي أعدّته مؤسسة «بيلغه سام»، أن 64 في المئة يفضّلون انتخاب رئيس للجمهورية من خارج الساحة السياسية، ليوحّد الصفوف مجدداً. كما بيّن أن تركيا تتّجه في شكل سريع نحو انقسام سياسي وعرقي ومذهبي، إذ أن 35 في المئة من الأتراك يرفضون الزواج ممّن له صلة بحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وترتفع هذه النسبة إلى 50 في المئة في حالة «حزب السلام والديموقراطية» الكردي. كما يشير الاستطلاع إلى أن 65 في المئة من العلويين يشعرون بأنهم مضطهدون ويتعرّضون لتمييز في تركيا. في غضون ذلك، احتدم النقاش داخل حزب «العدالة والتنمية» في شأن خليفة أردوغان في زعامة الحزب ورئاسة الوزراء، إذا دخل القصر الجمهوري. وإذ ترتفع أصوات مطالبة بعودة الرئيس عبدالله غل مجدداً، سرّبت أوساط مقرّبة من أردوغان أنه يفضّل تعيين رفيق دربه ونائبه محمد علي شاهين الذي يُعتبر من مؤسسي الحزب ويحظى بشعبية في صفوفه. ويرى نواب في الحزب أن أردوغان قد يروّج لشاهين، من أجل قطع الطريق على عودة غل، معتبرين أن ارتفاع شعبية الأخير قد تدفع رئيس الوزراء إلى التخلي عن سيناريو تعيين شخص «ضعيف»، من أجل ضمان استمرار سيطرته على الحزب وهو في القصر الجمهوري. وقبل أسابيع من الاقتراع (أ ف ب)، أوردت صحيفة «راديكال» أن السلطات التركية فتحت تحقيقاً قضائياً واسعاً في شأن جمعية «خدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بمحاولة إطاحته. وأشارت إلى أن قيادة الأمن الوطني أمرت الشرطة في المحافظات التركية الثلاثين، بالتحقيق في سلوك أعضاء الجمعية وفروعها، خصوصاً في احتمال أن تكون «تنظيماً مسلحاً» وإمكان تورّط شرطيين مقربين منها باغتيالات. وطلبت الحكومة من الشرطة شنّ حملة لمعرفة هوية أعضاء الجمعية داخل الأجهزة، ومراقبتهم واحتمال التنصت على مكالماتهم. في غضون ذلك، قرّرت محكمة في أنقرة سجن الشرطي أحمد شهباز، لاتهامه بقتل المتظاهر هيثم ساريسولوك (26 سنة) خلال احتجاجات مناهضة للحكومة العام الماضي، مشيرة إلى أنها ستصدر حكماً في قضيته في أيلول (سبتمبر) المقبل.